نحن اليوم دولة 30 يونيو لنا معاييرنا وفلسفتنا ورؤيتنا وأسسنا وأهدافنا المطروحة علنا في كل وقت وكل مكان وزمان، نحن الآن في دولة 30 يونيو قادرين على طرح رؤيتنا كاملة في أي اتجاه وفى كل حديث سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ولا تتردد الدولة لحظة واحدة أو تعود للخلف خطوة واحدة في أي مسألة كانت، فلما حتى الآن نحن نتغير وغيرنا لا يتغير.
الرسالة للأخر وأى آخر وكل طرف آخر، لما حتى الان يتم التعامل مع الدولة المصرية بمفاهيم الكتب والدراسات التي صنعت في مساحة معينة من الوقت، فلم تجد حينها طرفا يرد، ولم يتم التأكيد من مدى صحة ما فيها، حتى تم وصم مصر بالاستبداد والديكتاتورية وتعنت المؤسسات وكل ما يكتب على الدول الأخرى، وكأن مصر مصيرها مبنى وسيظل على تلك التشوهات التي صنعت في فترة سابقة قد يكون حينها لها داع، لكن اليوم في دولة السبع سنوات مؤكد أن مصر تأسست على أهداف وأسس جديدة تختلف كليا عما سبق.
رسالة إلى الأطراف الأخرى وكل طرف خارج مصر أو داخلها، مصر تمتلك رؤية حقيقية مبنية على التجربة العملية في ملف مكافحة الإرهاب، فهل اليوم تتحدث معها عن قوة الأمن لمحاولة تحجيم التطوير والتحديث، لأنك تعتمد على أكليشهات ودراسات تنتقص من الأمن ولا تدعمه، فهل هذا مقبول في زمن كتب علينا فيه القتال ضد جماعات إرهابية علنية وتعمل في العلن وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعى ضد مصر وجيش مصر وشرطتها ورجال الدولة.
رسالة لكل طرف آخر، هل في دولة السبع سنوات، تحدثنا عن ملف حقوق الإنسان وكأننا لم نفعل فيه شيئا، ولم تنظر لحق الانسان في السكن الذى جعل لكل مواطن يستحق شقة بسعر مناسب، ولم تنظر لحق الانسان في الصحة فصار كل مواطن له نصيب في مبادرات وحملات رئاسية للكشف عن كافة الأمراض التي رصدتها دراسات عشرات السنوات ولم يكن يحدث تفاعل معها، ولم يكن من حق الإنسان الصلاة والعبادة فصار تقنين الكنائس بالمئات يوميا وافتتاح المساجد كذلك بشكل دائم.
ألم يكن ذلك حق من حقوق الإنسان، فهل حقوق الانسان السياسية فقط هي التي ينظر إليها، مع الإشارة أنه في ذلك الحق تحديدا هناك عشرات السيدات والشباب في المجالس النيابية والحياة السياسية المصرية تم دعمهم منذ بدء ثورة 30 يونيو، فهل كانت تلك النسبة موجودة سابقا، ثم السؤال الأهم، هو تقنين دور منظمات المجتمع المدنى، هل ذلك يتعارض مع حقوق الانسان، وحقوق الدولة في ضبط الإجراءات على أرضها، بحيث يكون القانون هو العدل بين الجميع، فإذا اتخذت الدولة إجراءا قانونيا ضد منظمة هنا أو هناك نصفها بالاستبداد، وبنفس أكليشيهات الماضى، متناسين دور الدولة في كل ما فعلته على مدار سبع سنوات، جعلت أطياف المجتمع سواسية أقباط ومسلمين.
وصار القانون هو الأساس في التعامل مع الجميع، وفى ذلك التطبيق وقع بعض رجال الدولة أنفسهم تحت طائلة القانون، لا فرق في ذلك بين مسئول ووزير وموظف صغير، فهل بعد كل ذلك يقف الآخر ويتعامل معنا بنفس أفكار الماضى، لاينظر لرؤيتنا ولا يعطى نفسه مهلة للتحقيق والتدقيق فيما طورناه وفعلناه، ويترك نفسه أسيرا لموروثات مشوشة، وتقارير قديمة يتم تحديثها بالتاريخ فقط دون المضمون، ثم يتعامل معنا وينتظر منا أن نكون في ردنا مثل سابقينا، وحينما يكون التعامل على مبدأنا يبدأ التذمر والضيق والتنديد والأمور التي لا تتسق مع دولتنا أو مع مستقبلنا، ويقينا لا تتسق مع صدقنا وإخلاصنا ورؤيتنا كدولة مصرية جديدة لكل الملفات في نفس التوقيت وفى مسارات تتحرك وفق ضوابط معلنة شريفة تحمل كل معانى الدولة والمؤسسية وتتفق مع مفاهيم العالم بأجمعها، إلا أنها تختلف مع رؤية قدامى المشوشين على المشهد العالمى، الذين مازالت أيديهم في الملعب تحاول النيل من مصر، وهو الأمر الذى لن يحدث بأمر الله، اعتمادا على رؤية مصر وقيادتها السياسية، وثقة الشعب ووعيه فيما يمر فيه من مرحلة تحتاج أكثر وأكثر في دعم توجهات الدولة وأهدافها.
