قالت شركة أسمنت حلوان أن شركتى أسمنت حلوان والسويس للأسمنت إحدى شركات الأسمنت التى تساهم فى الاقتصاد القومى لمصرنا الحبيبة، وتتمتعان باستثمارات لشركات متعددة الجنسيات ولهما حصة سوقية تنافسية فى سوق الأسمنت المحلى والدولي.
وجاء نص البيان:
وقالت ردا على الخبر المنشور " شركة أمريكية تقاضى " أسمنت حلوان والسويس" وتطالبهما بسداد مبلغ 525 مليون جنيه "، وقد تضمن أن المبلغ المطالب به وهو ما يقرب من 35 مليون دولار ـ جاء وفقا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 19 لسنة 2011 والمؤيد بالدعوى رقم 175 لسنة 7ق، وهو الأمر الذى دفع بالشركة المذكورة لإقامة دعواها ابتغاء الحكم... إلخ".
وفسرت أنه فيما يخص وجود نزاع قضائى من شركة أمريكية ضد شركة أسمنت حلوان، وشركة السويس للأسمنت فيجب التنويه بأن هذه الشركة كان مقرها بمصر، إلا أنها نقلته إلى أمريكا وإلا ما أقيم النزاع بمصر.
هذا من جهة وحيث تضمن الخبر المنشور وجود أحكام ضد شركة أسمنت حلوان وشركة السويس للأسمنت فهذا القول عار تماما من الصحة، فليس هناك حتى تاريخه ما يؤكده، ولا توجد أحكام ابتدائية أو استئنافية نهائية ـ من المحاكم على اختلاف أنواعها أو درجاتها صادرة لصالح الشركة المذكورة ضد أيًا من شركاتنا، فضلا عن عدم وجود أى صفة لشركة السويس للأسمنت فى النزاع المزمع، وإلا لو صح وكانت هناك أحكام ضد شركتنا فليس هناك معنى لوجود النزاع القضائى المتداول أمام المحكمة الاقتصادية المشار إليه بالمقال.
ودأبت الشركة المذكورة على إقامة الدعاوى القضائية ضد شركاتنا دون سند صحيح من الواقع أو القانون، اللهم إلا محاولة النيل من شركاتنا.
وأخيرا فإن النزاع ما زال قيد التداول أمام القضاء المصرى النزيه ولم يقل كلمته الأخيرة بشأنه، ونوهت إننا نحافظ على سمعة شركاتنا المصرية وعملائنا
