يواصل فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، خيانته لشعبه، على الرغم من الأزمة الكبرى التي تمر بها ليبيا إلا أن السراج يصر على إرسال ثروات شعبه إلى أردوغان لإرضاءه ، وبحسب تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن مسلسل الخيانة، الذى يواصله فايز السراج لعب حلقاته بتبجح، مازال مستمرا حيث ارتضى قائد مليشيات الوفاق التبعية المطلقة للديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، متناسيًا مشكلات وهموم الشعب الليبي الأصيل،
وتابع التقرير قائلا :" إن مليشيات الوفاق في طرابلس سارعت لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة، التي تراجعت خلال الشهور الماضية".
وأضاف تقرير قناة المعارض القطرية، أن المصارف الليبية تعاني بالعموم من أزمة سيولة ووصلت خلال العام الماضي إلى مستويات كبيرةٍ أوقفت بعض أوجه الحياة والاقتصاد، ولم تتحرك الوفاق لحل بعض من أوجهها إلا بعد إطلاقِ الجيش لمعركة تطهير طرابلس.
وأكد التقرير أن التحويلات المالية للمركزي التركي، تثبت مواقف القبائل الليبية التي اشترطت رفع الشرعية الدولية عن حكومة فايز السراج مقابل إعادة فتح حقول النفط والموانئ التي تسيطر عليها.
واستكمل تقرير "مباشر قطر"، :"ويعتبر إغلاق الحقول النفطية أخطر ضربة توجه إلى مليشيات طرابلس منذ عام 2011، خاصة وأنها ناتجة عن حراك شعبي تقوده القبائل المؤثرة في مواقع الإنتاج والتصدير، والتي تتهم السراج والأجهزة الخاضعة له بتبديدِ إيرادات النفط في استجلاب المرتزقة وتمويلِ الميليشيات وأمراء الحرب، وإنعاش اقتصاد العثمانلى".
كما قال تقرير قناة "مباشر قطر"، إن شبكة اصطياد الطاغية التركي رجب طيب أردوغان وتابعه في ليبيا فايز السراج باتت جاهزة لمحاكمتهما بتهمة تجنيد المرتزقة، في انتظار من يملك إرادة تحريك الأدوات الدولية لإسكانهما خلف القضبان.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أنا لأساس القانون لضبط المجرمين أردوغان والسراج رسخته قواعد القانون الدولي عبر أكثر من قرن، أولها اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907، حيث نصت مادتها الرابعة على أنه لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوطينهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين.
وأشار تقرير "مباشر قطر"، إلى أن الاتحاد الإفريقي، الذي تخضع ليبيا لولايته الجغرافية، جرم أيضًا تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، في اتفاقية عام 1977، وبعدها أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مماثلة تغطي العالم كله.
ولفت التقرير إلى أن الاتفاقية الدولية، تنص على أن كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، ينبغي إما أن يحاكم أو يسلم، ويصل التشديد القانوني الدولي إلى حد إلزام الدول بإقامة ولايتها القضائية على الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم ، مضيفا من حيث الوقائع المادية، وقبل ليبيا، لأردوغان تسع سنوات على الأقل عمل خلالها على توظيف المرتزقة في سوريا والعراق، والآن ينقل إرهابيه إلى ليبيا ومحيطها، لتكتمل أركان الجريمة الثابتة والعلنية، فمن يشد خيوط شبكة اصطياده لمحاكمته دوليا؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة