أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبى، قرار غرفة الشركات السياحية، برفض توثيق عقد وكالة العمرة لإحدى شركات السياحة مع الوكيل السعودى للعمل فى مزاولة نشاط العمرة خلال الموسم، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى للدولة لإعداد الرأى القانونى.
وأكدت المحكمة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة2019، أنشأ بوزارة السياحة بوابة الكترونية تسمى بوابة العمرة المصرية، للربط بين وزارة السياحة وكافة الوزارات المختصة والجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين بهدف حماية الأمن والاقتصاد القومى المصرى ؛ وضمانًا لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترامهم، واتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين.
وحدد القرار آلية عمل البوابة وفقًا للضوابط، ومنها توثيق الشركات السياحية لعقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية الكترونياً على البوابة، وقد أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية القواعد الخاصة وشروط تأهيل الجهات الخارجية لممارسة أعمال خدمات المعتمرين، واشترطت أن تكون الجهة الخارجية عضواً معتمداً فى منظمة (أياتا) العالمية، وهو ذاته ما اشترطه موقع خدمات وزارة الحج السعودى بشأن إجراءات العمرة.
وتبين لدى المحكمة، أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعلنت عن فتح باب تسجيل وتوثيق عقود عمرة جديدة لموسم 1441 هـ، وتقدمت الشركة المدعية بطلب التأهيل والتسجيل للعمل فى العمرة خلال الموسم دون أن ترفق شهادة اشتراك مفعلة فى منظمة الأياتا، ولا يجوز للغرفة استلام الأوراق الخاصة بها وتسجيلها وتوثيق عقودها مع الوكيل السعودى، لأن الشركة لم تستوف شروط تأهيل الجهات الخارجية لمزاولة نشاط وكيل خارجى الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية
ورأت المحكمة أن قرار الجهة الادارية برفض استلام الأوراق وتسجيلها على بوابة العمرة المصرية لموسم عمرة 1441 سليم قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة