وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالى:
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص مايلى.
١-رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
٢- دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والإجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو اسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة عليها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦-وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لاحكام عذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨ – انشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالإشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وإستغلالها بما لايتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابى، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
١٠- العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفني بين الصيادين وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثرة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
١٤- تقديم الخبرة الفنية وابزاء المشورة في وضع التصميمات والرسومات واجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لم يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الاراضى المخصصة للجهاز.
١٧ – الاشراف على الجمعيات التعارنية للثروة المائية
١٨- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وانشاء موانئ صيد جديدة.
١٩- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.
وكانت اللجنة شهدت جدل حول عدد من بنود اختصاصات الجهاز، ولاسيما البندين، ٧،٨ ، المتعلقتان بانشاء الجهاز لشركات ومشروعات في مجال تنمية الثروة السمكية، سواء منفردا او بالمشاركة مع اخرين.
حيث قال النائب علاء عساسة، من الأفضل إلا يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بانشاء مشروعات وشركات، حتى لايكون هو الخصم والحكم في ذات الوقت، لافتا إلى أن حال انشاءه شركات سيكون في وضع تنافسى غير متوازن مع الصيادين وأصحاب المزارع السمكية، حيث سيكون الجهاز صاحب الاختصاصات الواسعة في مقابل أصحاب المزارع البسطاء، مضيفا أنه لا مانع لديه ان تقوم الدولة بانشاء المشروعات وليس الجهاز.
ومن جانبه ابدى النائب ضياء الدين داوود، تخوفه من التوسع في انشاء شركات كبرى يمكنها أن "تبتلع" المزارع الصغيرة، عن طريق الاحتكار، مقترحا ان يتولى الجهاز انشاء الشركات بمفرده دون شراكات، وهو ما أيده النائب محمد العتمانى، الذى طالب أن تخضع الشركات للجهاز فقط، ويتم تحديد أمكانها، حتى لايتم اخذ مساحات كبيرة من البحيرات لاقامة مشروعات ضخمة على حساب الصيادين الصغار.
وتساءل النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، هل كل مساحات البحيرات مستغلة، مؤكدا أن استغلال البحيرات لم يكن بالصورة المثلى ولم يكون على القدر المطلوب، مشيرا إلى ضرورة وجود شركات كبرى في مجال الثروة السمكية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وفى نفس الوقت حماية الصياد البسيط ، مشيرا إلى أن الاعتماد فقط على الصيادين وأصحاب المزارع الصغيرة، لن يحقق الأمن الغذائي، نظرا لقدراتهم وامكاناتهم المحدودة.
وقال الحصرى: باحكام المنطق والعقل، لايوجد تعارض مصالح، بين الأمرين، فنحن نحتاج الى الشركات وكذلك الصياد البسيط، موضحا أن الشركات سيكون لديها إمكانيات عملاقة ويمكنها التعاقد مع مختلف اللجهات ذات الخبرات لتنمية الثروة السمكية.
وأيده فى ذلك النائب عبد الحميد الدمرداش، مشيرا إلى أننا مقبلين على استغلال المنطقة الاقتصادية التى تمتد لـ 200 ميل بحرى، والتي تحتاج إمكانيات عملاقة واستثمارات ضخمة.
