قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن حكومات الاتحاد الأوروبى ترغب فى سلطة تعليق أى اتفاق تجارة مستقبلى مع بريطانيا بعد التفاوض على اتفاق رسوم تجارية جديد كجزء من أدواتها من الإجراءات العقابية ضد بريطانيا بعد بريكست.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة قد تمنح بروكسل سلطة منع الخطوط الجوية البريطانية من الهبوط فى مطارات الاتحاد الأوروبى فى طريقها إلى وجهات غير تابعة للكتلة، أو تقييد حقوق الملاحة الساحلية، لو تم التوصل إلى اتفاقات حول هذه القضايا بعد نهاية هذا العام، ولو تجاهلت بريطانيا القواعد الخاصة بلجنة النزاع التى تشرف على الشراكة المستقبلية.
وأكدت الصحيفة أن هذه الدفعة هدفها تشديد عزم المفوضية الأوروبية فى مواجهة المقاومة البريطانية لأى شكل من أشكال حل النزاع الذى يشتمل على قطاعات مختلفة. وتفضل الحكومة البريطانية سلسلة من الاتفاقات الخاصة بكل قطاع بدلا من هيكل شامل يغطى كل الاتفاقيات ويسمح بالانتقام عبر القطاعات.
وأوضحت التليجراف أن أعضاء الاتحاد الأوروبى قد وسعوا نطاق النظام الخاص بتسوية النزاع ليشمل الاتفاقيات التكميلية المستقبلية وأيضا صلاحيات فرض غرامات وتجميد أجزاء من اتفاق الشراكة الذى تريد بروكسل أن يشكل أساس الاتفاق التجارى القادم.
وقالت المفوضية بالفعل إنها ستحتفظ بحقها فى إصدار غرامات وتعليق أجزاء من الإطار القانونى الشامل للعلاقة المستقبلية إذا تصاعد النزاع بين بريطانيا وأوروبا فى مسودة سابقة لتفويض الاتحاد الأوروبى التفاوضى للمحادثات التجارية.
والموعد النهائى للاتفاق على شراكة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى سيكون حتى نهاية العام الجارى، مع نهاية الفترة الانتقالية لبريطانيا بعد الخروج من الكتلة الأوروبية بما يعنى أن المفوضية الأوروبية ستركز على عدد من المجالات الرئيسية للاتفاق مع بريطانيا.
