«كل دولار يتم ضخه فى مصانع القطاع الخاص يحقق مردودا فى التشغيل والإنتاجية 3 مرات عن ما يتم ضخه فى القطاع العام».. هكذا تحدث نائب رئيس البنك المركزى فى جلسة استماع أمام البرلمان.
الصناعة هى فرس الرهان الأكبر فى أى تقدم أو خلق فرص عمل، وتواجه الصناعة فى مصر خلال العقود الأخيرة اختلالات أدت لإغلاق الكثير من المنشآت الصناعية، وتشريد عمالها، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة. بينما يحصل كبار المستثمرين على القروض والجدولة بسهولة، تعانى المصانع الصغيرة والمتوسطة مشكلات.
ونتيجة تراجع الصناعة نواجه ظاهرة ارتفاع أسعار المنتجات المصرية أمام المنافس المستورد، فضلا عن أن إغلاق مصانع محلية يحرم السوق من سلع ومنتجات بسيطة يمكن تصنيعها محليا، بما يؤدى لخسارة الاقتصاد للعديد من الفرص والوظائف.
هناك أسباب كثيرة تقف وراء ارتفاع أسعار المنتج المصرى فى مواجهة المستورد، منها بالطبع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإغلاق العديد من المصانع بسبب الديون والتعثر ومطالب الجمارك والضرائب وأسعار الطاقة، فضلا عن الجودة. الأمر الذى يجعل المستورد قادرا على هزيمة المنتج المحلى.
قدمت الدولة عددا من المبادرات ومنها مبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أشرفت عليها نيفين جامع، وزيرة الصناعة الحالية فى الحكومة، والتى ربما يفترض أن تكون قادرة على إدراك مشكلات الصناعة وتدعم بأفكار جديدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن الصناعات التقليدية التى تراجعت خلال عقود مثل الغزل والنسيج وغيرها. وهناك ضرورة لأن يتخذ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة والاستثمار خطوات لتقديم الدعم الفنى والتدريب للشباب ممن يريدون بدء أعمال صناعية ومشروعات صغيرة، فيما يتعلق بالإدارة والبدء فى المشروعات، لأن الخبرة الفنية مهمة مثل التمويل تماما.
وبالطبع هناك خطوة مهمة اتخذها البنك المركزى بمبادرته لدعم الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، حسب ما أعلنه نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم أمام مجلس النواب، ويتضمن القرار مد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة ديونها دون فوائد، وإسقاط الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض. ويتضمن القرار إيقاف الأحكام القضائية ضد المصنعين والمستثمرين، وجدولة الديون.وتتضمن مبادرة البنك المركزى تمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات القائمة وتسعى للتوسع بإتاحة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه، ويتحمل البنك المركزى حوالى 4.75% فرق الفائدة.
حسب نائب محافظ البنك المركزى، تقدم 101 مصنع تم منحها قروض قيمتها 18.3 مليار جنيه، و45 من المصانع الكبرى تم إقراضها مبلغ 36.9 مليار جنيه لم تُضم للمبادرة وديونها أكثر من 10 ملايين جنيه، و86 مصنعا تم إلغاء بعض ديونها وإعادة جدولتها، و93 مصنعا تم إلغاء مديونياتها بقيمة 10.6 مليار جنيه، و89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونها.مبادرة البنك المركزى فيما يتعلق بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة مهمة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المنشآت توقفت خلال العقدين الأخيرين بسبب تعسف البنوك مع صغار المقترضين، فى وقت كان هناك إفراط فى إقراض وجدولة ديون الكبار. ويفترض أن يتم التوسع فى مبادرة البنك المركزى لتشمل مصانع ومنشآت أغلقت بسبب تراكم الفوائد، وفى حال تطبيق المبادرة فيما يتعلق بخصم الفوائد أو تخفيضها مع إعادة الجدولة يمكن أن تعود مصانع كثيرة لتمثل إضافة إلى الاقتصاد توفر فرص عمل تصب كلها فى الاقتصاد الكلى ونسبة النمو.
