قالت نيسان موتور اليوم الأربعاء إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس محلس إدارتها السابق كارلوس غصن تطلب فيها عشرة مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالى.
وكان غصن يواجه اتهامات جنائية فى اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوى بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان فى ديسمبر. وينفى غصن ارتكاب أى أخطاء.
كانت جلسة استماع أولى أمام محكمة هولندية، قد كشفت أن الرئيس السابق لشركتى نيسان وميتسوبيشى "الهارب" كارلوس غصن، منح نفسه سرًا، راتبًا ومكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار، وذلك بعد موافقته على خفض راتبه.
واستغل كارلوس غصن، مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشى لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع فى راتبه الذى تم الاتفاق عليه، كما استمعت المحكمة، حيث واجه محامو رجل الأعمال الهارب، أصحاب العمل السابقين فى المحكمة لأول مرة، فيما يدعى كارلوس غصن أنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشى، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.
وقال الفريق القانونى للشركة، إن غصن منح نفسه راتبا ومكافأة بقيمة 8 ملايين دولار دون علم مجلسى نيسان وميتسوبيشى، اللتين تحدتا المدفوعات سابقا، وألقى القبض على الرئيس السابق لتحالف "رينو – نيسان – ميتسوبيشى"، بتهمة سوءالسلوك المالى فى اليابان فى عام 2018، لكنه فر إلى لبنان أثناء انتظار المحاكمة فى ديسمبر من العام الماضى، غير أن عصن نفى ارتكاب أى مخالفات.
وزعم محامو تحالف نيسان ميتسوبيشى، فى الحجج المقدمة إلى محكمة هولندية، أن غصن قد منح نفسه تعويضا من خلال مشروع مشترك بين الشركتين للتعويض عن خفض راتبه المعلن على الملأ، حيث كان قد وافق على خفض راتبه عندما استقال من منصبه كرئيس تنفيذى لشركة نيسان فى أبريل 2017، وقال محامى شركة نيسان ميتسوبيشى، إلكو ميردينك، إن هناك أدلة على أن غصن دفع الشركتين إلى سداد الدين الضريبى الفرنسى عليه والمقدر بحوالى 500 ألف دولار فى العام 2018، كما قام بترتيبات "دفعة مسبقة من راتبه عن العام 2019 لتفادى زيادة فى معدلات ضريبة الدخل الهولندية.
