إنتي تشتغلي إيه؟.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر..عمال منشآت المونديال يحتجون.. وأطفال يُعانون.. وأوضاع المرأة في الدوحة تثير الجدل.. وحرية الرأي والتعبير خارج الخدمة

     المسؤول الأمني السابق بقطر راشد العمرة: الدوحة تُركز على الأمور الدعائية فقط .. الله ينتقم من كل ظالم في حكومة الحمدين وتميم هذا الذي يُعتبر دمية يتصرف بها أعداء قطر

•     محامي قبيلة الغفران علي المري: العنف السياسي المُتعمد والقهر الذي تُمارسه قطر ضد الأطفال والنساء والرجال والمُسنين؛ يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية

قصص مآساوية يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة ساعدت في انتشارها وسائل الإعلام الحديثة، التي أصبحت منفذًا للتعبير وسط قمع للآراء والحقوق يُعاني منه مواطنين ومقيمين في قطر، ما دفعهم إلى إما الهروب وطلب اللجوء أو تسجيل اعتراضهم عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوينات القصيرة، تويتر.

 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تواصل ادعاءاتها بالقيام بعملها بأكمل وجه، في مُحاولة لتصدير صورة مُغايرة عن الواقع الداخلي في الدوحة، إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمعنيين بهذا الملف حول العالم.

 

وانتشرت منذ مساء الثلاثاء الأخبار حول مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي لقطر والمقرر في الثلاثاء من الأسبوع الثاني لشهر فبراير من كل عام، بعد نص القرار الأميري بذلك في عام 2011، وبدء الاحتفال بتلك الفعالية للمرة الأولى في عام 2012. ولعل تاريخ هذا القرار يأتي كاشفًا عن الغرض الأساسي منها، فهو أتى بعد أقل من عام من تاريخ فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في ديسمبر من عام 2010.

 

وفي الوقت الذي تتعالى فيه صرخات المرأة القطرية وأبناء قبيلة الغفران المُهدرة حقوقهم منذ أكثر من 20 عام ومعاناة الأطفال القطريين إضافة إلى العمالة في منشآت مونديال 2022؛ يظهر نائب رئيس اللجنة الوطنية، محمد بن سيف الكواري ليؤكد على أن ممارسة الرياضة حق أساسي من حقوق الإنسان معربًا عن أسفهم لكون الكثير حول العالم ولاسيما الأطفال محرومين من الآليات التي تُساعدهم على ممارسة الرياضة، محاولًا تلميع صورة منظمته وبلاده من خلال الحديث الإيجابي عن المبادرة القطرية الرياضية واصفًا إياها بـ"الفريدة"، موضحًا أنها تأتي انسجامًا مع اهتمام الأمم المتحدة بأهمية تسخير الرياضة لأغراض التنمية المُستدامة وصنع السلام والتسامح والتفاهم المُتبادل، على حد تعبيره، متناسيًا أن ما يقوله يأتي منافيًا تمامًا للواقع، مؤكدًا بحديثه هذا  على عدم قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بمهامها الأساسية واهتمامها بأمور فرعية تصُب في صالح سياسات وتوجُهات الدوحة دون النظر لحقوق الإنسان ومعاناته بسبب انتهاكات وممارسات قمعية.

 

عائشة القحطاني، ونوف المعاضيد، ونورة المري، ومعجبة حمد الفوز، آخر الصرخات النسائية التي ظهرت مؤخرًا واضطررن إلى الهروب من قطر والتوجه إلى بريطانيا مع طلب الحماية أو اللجوء من حكومة بلادهم. إضافة إلى ملف قضية قبيلة الغفران وآل مرة، التي امتدت لسنوات طويلة حتى الآن، مع معاناة أفرادها من رجال ونساء وأطفال. هذا وامتد الأمر إلى أطفال داخل قطر من أبناء الشيوخ، ولعل قضية الطفل سعود بن عبدالله آل ثاني لخير شاهد على سياسات تنظيم الحمدين - حكومة قطر - التي لا رحمة ولا عدالة لها؛ فقد تم انتزاع الطفل من والدته الشيخة هند فيصل القاسمي، وحرمانها من طفلها على الرغم من حالته المرضية واحتياجه الشديد لأمه ورعايتها، قائلة في تصريحات صحفية أن: "قطر تحرم ابنها من الهوية والعلاج والالتحاق بالمدرسة، ليعيش مثل البدون"، موضحة أنه تم اختطافه من قبل والده من مدرسته في دبي في فبراير من عام 2016، في إشارة إلى أن قطر لا تطبق لا شرع ولا رحمة ولا قانون، فهي محرومة من ابنها ولم تتمكن حتى من مكالمته أو زيارته. هذا وتعاني حرية الرأي والتعبير أيضًا في قطر، ومن أبرز النماذج على هذا الأمر الكاتبة القطرية الشهيرة، تهاني الهاجري والتي تم إيقاف عمودها الأسبوعي في جريدة "الراية" القطرية في سبتمبر من عام 2018، وذلك على الرغم من وطنيتها الشديدة، ولكن كل ما في الأمر أنها تقوم بالتعبير عن رأيها مُنتقدة بعض الممارسات في بلادها وأوضاع المرأة القطرية هادفة إلى تحسينها. أيضًا تستمر تظاهرات العمالة الوافدة في قطر وبالأخص ممن يعملون في منشآت مونديال 2022، والتي كان آخرها في مطلع فبراير الجاري، بسبب تأخر رواتب العمالة لدى شركة بن عمران بقطر لمدة 4 أشهر.

 

 

 

وفي تصريحات لـ"اليوم السابع" قال المسؤول الأمني السابق بقطر، راشد العمرة "قطر لازالت تُركز على الأشياء الدعائية في الوقت الذي تتناسى فيه متطلبات فتياتها ونساءها ونرى فيه تهميش شباب الوطن بشكل عام"، مضيفًا أن "بعض الفعاليات في قطر التي نشاهدها ويتم تصديرها في وسائل الإعلام يُراد منها تغيير مفهوم الناس عن الممارسات الحقيقية والضغوط التي يتعرض لها المواطنون مثل التهميش في الوظائف والمنح الدراسية خارج الدولة والتمييز بين المواطنين القطريين نفسهم؛ فنرى فئه تستحق كل شيء وفئه يتم حرمانها من كل شيء، مثال ما تعرضنا له نحن الغفران من ضياع شبابنا وبناتنا داخل قطر، حتى الجنسية سُحبت منهم وعاشوا في بلدهم غرباء مهمشين فحتى الزواج لم يتمكنوا منه بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية مثل الجنسية والبطاقة الشخصية لا يحملون أي هوية، وفيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فهم لا يدخلون المستشفيات إلا بالواسطة والمعرفة من قبل الأشخاص الاعتباريين.. جميعهم هذه حياتهم اليومية مما يقرُب من 24 سنةً الله يعيين وينتقم من كل ظالم في حكومة الحمدين وتميم هذا الذي يُعتبر دمية يتصرف بها أعداء قطر".

 

 

 

وقال النشاط الغفراني، صالح المري لـ"اليوم السابع": "بالنسبة لحقوق المرأة والطفل فالحكومة القطرية تدعي وتتغني بها، علمًا أن هناك كثير من النساء لا يستطيعون الزواج بسبب قراراتها التعسفيية والعنصرية ضدهم، كما أن كثير من الأطفال لا توجد لديه أوراق رسمية تثبت هويتهم للذهاب إلى المدارس أو حتى المستشفىيات".

 

 

 

ولتقييم الموقف من الناحية القانونية، قال محامي قبيلة الغفران، علي المري: "إذا قطر تدعي الديمقراطية فإنه من حق الغفران في الداخل القطري الذهاب للمحاكم القطرية لتقييد دعواهم والترافع أمامها كما يكفل حق الدستور القطري والمواثيق والعهود الدولية التي وُقعت عليها الدوحة".

 

وأضاف في تصريحاته لـ"اليوم السابع": "لو دققنا النظر في الاجراءات الاستثنائية التي قامت بها قطر من منظور دستورها نفسه؛ فنجد أنه نص على عدة مبادىء هامة للأسف خالفتها بدم بارد دون أدنى احترام للدستور الذي شائته لنفسها؛ فلم تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية ولا دستورها وقامت بالإسقاط التعسفي للجنسية وانتهاك حقوق الأطفال وحقوق المرأة، كما أسقطت الحق في الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق التي أفردت لها موادًا في الدستور".

 

وتابع "المري" بأن "هذا العنف السياسي المُتعمد والقهر والنزع والطرد والذي مارسته ولازالت تُمارسه دولة قطر ضد الأطفال والنساء والرجال والمُسنين؛ يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية من فقد استحل النظام القطري كل الوسائل غير المشروعة واتهم دون مسوغ شرعي، وعاقب دون محاكمة، وقرر نزع أغلى ما يملكه الإنسان، وهى جنسيته وهويته دون أدنى مراعاة لكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية، مخالفًا بذلك حتى الدستور والقوانين القطرية ذاتها".

 

وشارك "المري" "اليوم السابع" بعض من مواد الدستور القطري، التي انتهكها نظام الحمدين، ومنها:

 

المادة (6): تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

 

المادة (34): المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

 

المادة (35): الناس متساوون أمام القانون.. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

 

المادة (36): الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يُعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة ضد الكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

 

المادة (37): خصوصية الإنسان لها حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

 

المادة (38): لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

 

المادة (39): المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.

 

المادة (40): لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به، والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

 

المادة (41): الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

 

المادة (49): التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

 

مادة (36): الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

 

المادة (68): يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلًا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية.

 

المادة (143): يبقى صحيحًا ونافذًا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقًا لأحكامه. ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.