اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزى من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدى فى إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفى.
وقد وجه الرئيس السيسي، فى هذا السياق، بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزى باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالى للبنك خلال العام الماضى، مؤكداً أن البنك المركزى يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبى، بما يحافظ على التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض طارق عامر خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزى والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما فى ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالى، وذلك بهدف مواكبة التطورات التى طرأت على العمل المصرفى، وتدعيم دور البنك المركزى في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ودعم الاستقرار المالى.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
