تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام بغرب الدلتا، من ضبط أمين عهدة بأحد أفرع شركات الجملة بتهمة اختلاس 100 ألف جنيه بالإسكندرية.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه والذى يعمل حاليًا أمين عهدة لفرع آخر من أفرع الشركة، فى غضون شهرى أكتوبر ونوفمبر لعام 2019، باستغلال موقعه الوظيفى كونه أمين عهدة الفرع المشار إليه ببيع مواد غذائية وتموينية من عهدته ولم يقم بسداد قيمتها للشركة محل عمله واختلاسها لنفسه وتقدر قيمتهما بمبلغ 100 ألف جنيه.
بسؤال مسئولي الشركة أكدوا صحة المعلومات، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
يقول "شعبان سعيد"، المحامى والخبير القانونى، إن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال.
وتابع "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأضاف "سعيد"، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
