قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشكلة الزيادة السكانية تتلخص فى 4 محاور أساسية، زيادة معدلات النمو السكانى، تدنى خصائص السكان، الاختلال فى توزيع السكان على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتفاوت ما بين المناطق الجغرافية السكانية على صعيد المحافظات، وهذه المحاور جميعها توضح حجم المشكلة وكيفية التصدي لها.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الدولة قامت بالفعل بإطلاق خطط وجهود من أجل التوصل لحلول في المحاور الأربعة سالفة الذكر، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشرى يستلزم ضرورة أن يسبق هذه الخطوة تحسين خصائص السكان، سواء فيما يخص الجهل والفقر والصحة بمفهومها الشامل، يتمثل ذلك فى زيادة الوعى والثقافة لدى المواطنين، وزيادة فرص التشغيل والتصدي للبطالة، تحسين منظومة الصحة، مشيدا بما شهدته الفترة الأخيرة من إعداد خريطة للمناطق الفقرة، وبناء على هذه الاحصائيات تم توجيه برامج الحماية الاجتماعية لهذه المناطق، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نجزم أن الدولة قطعت شوطا في هذا المحور الخاص بتحسين الخصائص.
وأشار أبو حامد، إلى أنه فى حال وجود خريطة للجهل بمفهومه الواسع المتمثل فى زيادة الوعى والقضاء على المتطرفين والمتعصبين وغيرهم، يجعل فرص توجيه جهود الدولة لهذه المناطق للقضاء على الفقر أكثر تركيزا، حتى لا تضيع الجهود هباء، خاصة وأن الجهل من أكبر الآفات التي تواجه الاستثمار في العنصر البشرى، بالإضافة لعمل برامج ومشروعات تشغيل يكون الهدف منها توفير فرص عمل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تؤثر على موارد الدولة، وتقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، ولهذا لابد من رؤية وفكر بشأن تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد أن الزيادة السكانية من القضايا التي لن يتم التصدي لها بسهولة، ولهذا لابد من التفكير بشأن الاستفادة من هذه الزيادة، على أن تتحول من عبء لمورد من موارد الدولة.
وتابع وكيل لجنة التضامن: "لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل استراتيجية السكان، خاصة وأن هذا الأمر منوط به أكثر من وزارة، ولكن على الرغم من ذلك لم تتضمن الموازنة العامة للدولة بندًا للوزارات المعنية مخصص لتطبيق وتفعيل الاستراتيجية السكانية، مما انعكس على حجم التطبيق والتفعيل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة