طالبت اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتبى لجنتى المشروعات والعلاقلات الخارجية الحكومة بوضع منظومة لادارة المنح المقدمة للحكومة المصرية لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة، جاء ذلك فى تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) والذى وافق عليه البرلمان خلال جلسات الاسبوع الماضى
ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) إلى اتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 18مليون و996 ألفا و69 دولاراً أمريكياً كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها، وإلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية، مما يحسن من تنافسيتهم وتؤدى إلى زيادة فرص العمل، والمبيعات إلى الأسواق المحلية والتصدير، وزيادة الأرباح.
كما يهدف إلى دعم تطوير النظام البيئى للمرحلة الأولية للاستثمار فى الأعمال من خلال المساعدة الفنية لأصحاب المصلحة، بما فى ذلك هيئات الحكومة المصرية، ودعم خدمات تطوير الأعمال من خلال الخدمات غير المالية مثل تحسين الوصول إلى المعلومات، وتعزيز فرص الاستثمار، والوصول إلى الأسواق المحليـة والدوليـة بما في ذلك أنشطـة ترويـج الصادرات، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، والدخول في اتفاقيات التجارة التفضيلية، وتحفيز إضفاء الطابع الرسمي
وذكر تقرير اللجنة، أن من بين الأهداف أيضا طرح مراكز الخدمة الواحدة لتسهيل الحصول على الموافقات بشان شهادة التسجيل وغيرها من الموافقات اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الأكبر حجما، بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفنى والتدريب مع التركيز على توظيف الشباب والسيدات فى القطاعات الفرعية لتصنيع وتجهيز الأغذية
