أكد أعضاء مجلس النواب واتحاد الصناعات، خلال إجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان اليوم الأحد رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لدعم توجه مصر الإفريقي، علي الإرادة السياسية المتوفرة في ضوء قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في أفريقيا.
وفي هذا الصدد أكد شريف الجبالي رئيس لجنة التعاون مع افريقيا باتحاد الصناعات وجود توجه بالتوسع في الصناعات والاستثمارات المصرية في الدول الافريقية، وفي ضوء ذلك قام اتحاد الصناعات بزيارة بعض الدول الافريقية مثل تنزانيا.
وقال الجبالي، إنه تم في هذا الصدد انشاء شركتين الاولي لتصنيع الاسمدة والثانية لتصنيع الكاجو ومشتقاتة حيث انه المنتج الرئيسي بتنزانيا، بالإضافة إلي إنشاء شركة لتصدير المنتجات المصرية ولاستيراد الخامات والمنتجات ولخلق فرص استثمارية اخري.
وأضاف الجبالي، ان هناك خطة عمل واسعه وسنقوم بالتنسيق مع وزارة لصناعة والتجارة في هذا الشان حيث اننا سنقوم بزيارة إلي كل من غانا وساحل العاج مع دعوه الوزارة لتكون معنا في هذه الزيارة خاصة انه تم تقديم ورقة عمل ودراسة للوزارة في هذا الشان ولابد من العمل سويا لاسيما ونحن علي ابواب دخول اتفاقية التجارة الحرة الافريقية حيز النفاذ في النصف الثاني من العام الحالي التي وقعت علي الاتفاقية الخاصة بها 28 دوله أفريقية.
وأكد ممثلو الاتحاد العام للصناعات ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصرى فى إفريقيا، لاسيما أن السوق الإفريقية تعد بكرا وواعده، وليست كما يصدر لنا أنها " بيئة مخاطر اقتصادية ولايوجد به طلب، مؤكدين أن الدول الإفريقية غنية جدا، ووجود المنتج المصرى بها في ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيدا.
فيما نوه مساعد وزير الصناعة والتجارة أحمد طه بوجود مشكلة فى توفير البيانات اللازمة للاستثمار فى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن بعض الدول الإفريقية لا توفر مانطلبه من معلومات رغم التنسيق المسبق معها، مؤكدا أن إتاحة المعلومة يوفر الكثير من الجهود ويدعم جهود الاستثمار.
وعلي الجانب النيابي، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لديها رؤية واضحة لتوجه مصر نحو أفريقيا.
واضاف رضوان، إن مصر كانت تتعامل فى الماضى مع القارة الأفريقية على اعتبارات جغرافية سواء كتلة دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها من الأمور، لكنها حاليا فى ظل قيادة الرئيس السيسى تتعامل مع القارة الأفريقية ككتلة واحدة وتهدف التنمية الشاملة للقارة فى مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف أو الجريمة المنظمة أو مجالات تنموية مثل رعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة.
وشدد رضوان، على رؤية مصر الدافعة لخلق فرص عمل للشباب الأفريقى والذى يصل لـ70% من تعداد سكان القارة بإجمالى 800 مليون نسمة.
وطالب رضوان، بالعمل على تعظيم الاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الأفريقية وعدم اختزال هذا الامر فى وزارة أو مؤسسة على أن يكون هناك مظلة تعمل من خلالها كافة مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة لدعم توجه مصر أفريقيا خاصة فى ظل المشروعات العملاقة بداية من شبكة الطرق التى تربط القاهرة ب كيب توان بجنوب أفريقيا وطريق الملاحة النهرية من الإسكندرية للبحيرات الأفريقية وخاصة بحيرة فيكتوريا، من أجل نقل البضائع.
وتابع رضوان قائلا: "أفريقيا اللى جاية لنا فيها دور جامد ومشروعات تنموية مختلفة فى مختلف القطاعات" ، مشددا على ضرورة الاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة في دراسة السوق الإفريقى من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول المختلفة، مطالبا وزارة الصناعة ان تتعاون مع هذه المراكز او يكون لديها مراكزها الخاصة، مع ضرورة التنسيق بين قطاعات الدولة التنفيذية لمواجهة تحديات ومعوقات الاستثمار.
بدوره قال وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ماجد أبو الخير، إن رئيس الجمهورية يوفر الظروف وبيئة الاستثمار الملائمة ويمتلك إرادة حقيقية لدعم التنمية المستدامة والاستثمار، لافتا إلى وجود نقص في الدراسات الخاصة بمستلزمات الاستثمارات توفر المعلومات المطلوبة للراغبين فى الاستثمار في إفريقيا، داعيا إلى ضرورة تحديد "طريق موحد" يتيح المعلومات والفرص الاستثمارية الموجودة فى الدول الإفريقية.
وشدد أبو الخير ، على ضرورة دعم المنتجات الصناعية المصرية ومساندة تحرك الدولة تجاه إفريقيا ومواجهة القصور والمعوقات التى تمنع ذلك، مؤكدا الحاجة إلى الاتفاق على سبل تفعيل العمل الإفريقى المشترك واتاحة المعلومات اللازمة لدعم الاستثمارات المصرية.
ومن جانبه، قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولى، إننا لم نعد نتعامل مع إفريقيا من منطلق المصالح الضيقة، بل هناك "نهج مختلف" ، وإننا لم نعد تستخدم مصطلح "صديق" مع الدول الإفريقية، بل "الشقيق" مما يؤكد على مضمون "عقيدة مصر السياسية تجاه دول القارة الإفريقية.
وأضاف الخولي ، أن التعامل مع إفريقيا يعد إحدي نقاط القوة للدولة المصرية، ونسؤل خلال زياراتنا الخارجية عن علاقاتنا بإفريقيا، وبالتالي فهي إحد نقاط قوتنا، واذا تعاملنا جيدا مع هذا الأمر سيوفر مصدر قوة تأثير كبيرة لمصر.
ودعا إلى ضرورة وقف سياسة "الجزر المنعزلة" في التعامل مع إفريقيا، ونرحب بمبادرة لجنة الشئون الإفريقية لجمع مختلف الأطرف..وتساءل عن وجود خريطة واضحة للاستثمار في إفريقيا، وهل نستطيع التنسيق مع الدول التي سبقتنا إلى دول القارة مثل الصين ولبنان؟ لعمل شراكات تعاون للتواجد في إفريقيا.
ولفت النائب حمدى بخيت ، إلى أن رؤية 2063 تتعامل مع القارة ككل وفق مراحل وحزم صناعات واستثمارات وفق فكر العمل الاقتصادى غير النمطي ، ولابد من توفير خريطة البيانات والمعلومات والتعرف على القوانين الحاكمة وسمات النخب السياسية وفرص الاستثمار المتاحة .
ونوه بخيت ، إلى أهمية وجود المظلة الحكومية المنسقة والتي يدعمها وجود حقيبة الاستثمار لدى رئيس الوزراء ، والحكومة ككل مهتمة بهذا الشأن؛ مؤكدا أهمية قواعد البيانات والمعلومات فى حرب المعلوماتية الشرسة التى تحتاج إلى الاحترافية وخطوات مرتبة مع استثمار جهود لجنة الشئون الإفريقية والبناء عليها.
وشدد حمدى بخيت ، على ضرورة وجود فكر استراتيجى يتفق مع رؤية الدولة لاستعادة ريادة مصر إفريقيا، داعيا إلى وضع خطة شاملة تنفذ على مراحل، تبدأ بدولتين على سبيل المثال وليس مع القارة الافريقية وكل مرحلة نحقق بها حزمة من الأهداف ويكون ذلك تحت مظلة حكومية منسقة تضم كافة الجهات المعنية.
بدوره أشار النائب سيد فليفل ، إلى المرحلة الراهنة صعبة وبها تحديات فى المنطقة الإفريقية ؛ وليست المسألة سهلة ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لديه إرادة سياسية داعمة للتواجد فى إفريقيا ولدينا قبول ونحن أشقاء مع دول القارة، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة.
وتابع فليفل قائلا، أن الدولة تهتم بالنقل، وان طريق القاهرة- كيب تاون لم يبقى منه سوي 600 كيلومتر ؛ وأن الحكومة تدعم التوجه نحو إفريقيا، لافتا إلي أن الدول الافريقية تحتاج للتصنيع ونريد الانخراط فى العمل الاقتصادى الجماعى كفريق عمل واحد من البرلمان والحكومة ؛ بهدف التحرك سويا لتحقيق الفائدة للطرفين؛ ونحتاج الى دراسة مكتكاملة من خلال مراكز الأبحاث المختصة لدعم المشروعات المطلوبة فهناك مصالح كبيرة مع الدول الإفريقية.
