رفع السرية عن حسابات المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح

قررت نيابة مطروح الكلية، تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن الحسابات المالية الخاصة بالمتهمين، لفحصها وبيان أرصدتها والمبالغ المتعامل عليها، بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر فبراير 2020، الخاصة بالقضية رقم القضية 3250 لـ 2020 جزئي مطروح.

ويتولى التحقيق في القضية بوحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية،  فريق يضم 5 من أعضاء النيابة العامة، برئاسة المستشار أيمن غباشي رئيس المحكمة الكلية، وعضوية المستشار خالد جلال رئيس المحكمة الكلية، والمستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح، والمستشار أحمد وحيد مدير نيابة السلوم، والمستشار طارق عبدالكريم وكيل النيابة الكلية، المتهم فيها 20 شخصاً من بينهم 5 موظفين بمكتب بريد مطروح، و تعد أكبر قضية  لعملية غسيل أموال قدرت بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، تمت بمكتب بريد مطروح، خلال الـ 4 سنوات الماضية.

على جانب آخر، تعقد محكمة جنيات مطروح، بغرفة المشورة، غداً الاثنين، جلسة نظر قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذي صدر أمس السبت، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم القضية 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، وتم إعلان المتهمين في محبسهم بموعد الجلسة، للحضور محبوسين.

وكانت نيابة مطروح الكلية، قد أصدرت قراراً بضبط وإحضار 10 متهمين جدد، للتحقيق معهم في القضية، والتحري عن عدد كبير من الأشخاص الذين ذكرت أسمائهم في التحقيقات، حول مدى ضلوعهم في قضية غسيل الأموال التي تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه 

وتعود وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري،  بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.

واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، قراراً بحبس الـ 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح.

وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، بمعرفة هيئة البريد، أن التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، و أنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير  وتشكيل عصابي لغسيل أموال، و تربح و مساعدة الغير على التربح، و الإضرار بالمال العام.

وأشارت التحريات، إلى أن معظم عمليات التحويل التي تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة قنا و شخص من أسوان و شخص من الأقصر و شخص من  أسيوط، كما أشارت التحريات، إلى أنهم ذوي الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم في قضايا متنوعة، من بينها قضايا مخدرات وأسلحة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد في محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط

كما كشفت التحريات والتحقيقات، في قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتي تقدر بحوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن قيام 5 من موظفي البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقي الأموال وإدارتها لصالح الغير، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعهم الوظيفية، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، في القضية المتهم فيها 20 شخصاً.

وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين "وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها  لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم  في قضايا أسلحة ومخدرات .