تواصلت أزمة الهاربات من قطر بسبب تهميش حقوق المرأة، حيث كشفت عائشة القحطانى الناشطة القطرية الهاربة إلى لندن عن مجموعة من الأزمات التى تواجه المرأة القطرية، فى أول فى حوار صحفى تدلى به منذ هروبها من الدوحة، وأكدت أن هناك وضع قانونى متحيز ضد المرأة ولا يحمى المرأة المعنفة، كما وصفت موقف قناة الجزيرة من قضايا المرأة القطرية بـ"المشين" وغير المهنى.
وقالت عائشة فى أول تصريحات لها منذ هروبها من قطر: "هناك وضع قانونى متحيز ضد المرأة ولا يحمى المرأة المعنفة على سبيل المثال: بكل بساطة يمكن لأى متابع للقانون القطرى أن يلاحظ كيف يتعامل مع حالات العنف، إذ فى العادة تقابل بتجاهل من قبل الشرطة والمؤسسات المعنية بسبب التحفظات القبلية التى تصر على إبقاء قضية المرأة هامشية ولا يمكن أن تتجاوز أسوار العائلة والقبيلة".
وأضافت: "فى كل قصص النساء التى وصلت لى عبر ضحاياها، تم فى جميع الحالات محاولة إقناعهن، أو إجبارهن، على التنازل عن الأخذ بحقهن. والأمر من ذلك فإنه لا يتم حتى فرض توقيع أى ورقة تعهد على الجانى الذى قام بالتعنيف ويبقى سجله نظيفا. وفى الحالات التى تصر فيها المعنفة على فكرة التعهد، فإن هذا التعهد لا يعنى شيئا مع مرور الوقت ويتم التجاوز عنه وإرجاع المعنفة إلى منزلها مع الجانى."
وردا على سؤال حول موقف قناة الجزيرة من قضايا المرأة القطرية، قالت:" من الطبيعى جدا ألا تغطى أى قناة حكومية “غير مستقلة” ما يدينها سواء فى قطر أو خارجها. وفعلا هذا موقف مشين غير مهنى من أى قناة مهما كانت عندما تحاول تسييس القضايا الحقوقية لصالح مموليها."
وقدمت عائشة مجموعة من الاقتراحات التى قالت أنه يمكن أن تطبق بسهولة لو كانت هناك إرادة سياسية جادة بجانب الإصلاحات القانونية –بحسب قولها – وذكرت 5 مقترحات هى على النحو التالي:
– تفعيل دور “أمان: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي” والذى لا يقوم بأى وظيفة سوى الوعظ الاجتماعى المقيد بالعادات والتقاليد بشكل بحت والتى تحكم على المرأة الخضوع لذويها.
– إنشاء خط ساخن لاستقبال اتصالات المعنفات وأخذها على محمل الجد حتى لا تتردد المعنفة من الاتصال فور وقوع العنف.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تحتاجها الحالة مثل الإيواء المؤقت كنوع من الحماية حتى يتم اتخاذ عقوبة قانونية واضحة على الجانى.
– الإشراف على حالات العنف بعناية ووضع الضحية فى المنتصف، وفى محور الاهتمام بدلا من الانحياز دائما فى صف الطرف الآخر “الجاني”.
– نشر الوعى بوجود مشكلة العنف ضد المرأة والطفل فى المجتمع، حتى نحدد ونواجه المشكلة ونقوم بتفكيكها وحلها بدلا من نكران وقوع مثل هذه الحالات.
