أكدت النائبة هيام حلاوة، أن إقرار ألمانيا لمشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن خطاب الكراهية وحجبها خطوة تعد فى غاية الأهمية لمنع العنف وترسيخ قيم الاستقرار والأمن ودعم السلام الاجتماعى للشعوب والأوطان ويقلل من انتشار الجريمة والأفكار المتطرفة، وكذلك حجب التعليقات المؤدية لهذا الغرض، مؤكدة ضرورة أن يتم تطبيق نفس الأمر فى مصر لمواجهة خطابات الكراهية التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت النائبة هيام حلاوة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وجود قوانين تلزم مواقع التواصل الاجتماعى وشركات الفيس بوك وتحدد عقوبات لذلك يحقق ردع عام لمروجى العنف ونشر خطابات الكراهية والأفكار المتطرفة والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها.
وتابعت النائبة هيام حلاوة: لا يوجد ما يمنع من وجود قانون مماثل لهذا فى مصر للحد من المواقع التى تحرض على العنف والكراهية ضد الدولة وتبث خطابات الكراهية وتساعد على نشرها عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى، حيث يعد هذا أداة فعاله لمواجهة الإرهاب والمساهمة فى القضاء على آى تربة خصبة لأى أفكار متطرفة.
وفى وقت سابق أقرت الحكومة الألمانية، مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعى بإبلاغ الشرطة عن المحتوى الذى يضم خطاب كراهية، وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه سيكون على شركات الإنترنت الإبلاغ عن المحتوى الدعائى لليمين المتطرف والمواد البصرية العنيفة والقتل والمنشورات التى تشير إلى إعداد شخص لتنفيذ هجوم إرهابى.
وأوضحت أن الإجراءات - التى تحتاج موافقة البرلمان - تضم توسيع تعريف خطاب الكراهية الإجرامى ليشمل تهديدات الاغتصاب وتدمير الممتلكات والتعبير عن تأييد الجرائم الكبرى، فيما سيكون للجرائم المدفوعة بمعاداة السامية عقوبات أغلظ.
يُشار إلى أن عدد قضايا خطاب الكراهية على الإنترنت فى ألمانيا تقدر بالملايين سنويًا، ويذكر أن المستشار النمساوى سباستيان كورتس، بحث السبت الماضى، فى ميونيخ، مع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، سبل مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة