تامر أبو بكر: إلغاء عقوبات حبس المستثمرين تجذب المزيد من الاستثمارات خاصة للتعدين

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، أن عمل مجلس النواب نحو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات، بكافة القضايا الاقتصادية هو خطوة إيجابية لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة في مجال التعدين .

وأضاف الدكتور تامر أبوبكر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عقوبات الحبس كان لها أثر سىء علي سمعة الاستثمار في مصر وبالتالي فإن عملية استبدالها بالعقوبات المتعلقة بالغرامات أمر إيجابي جدا سيفتح الباب علي مصراعيه أمام دخول الاستثمارات الأجنبية، كما سيشجع المستثمرين الحاليين علي ضخ المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.  

وأشار رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، إلي أن الحكومة بدأت بالفعل في الدخول لحل المشاكل الحقيقة للاستثمار والمستثمرين، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات ستزيد من الاستثمارات في مجال التعدين خلال الفترات القادمة، كما أنها ستعمل علي تصحيح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق المصرية دون التعرض للحبس، أسوة بكافة الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي لا تعترف بالحبس كعقوبة للمستثمرين.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".

وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلالا سيىئا"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".