بعد مشاورات دامت لأسابيع، خرج رئيس وزراء الحكومة التونسية المكلف، ليعلن عن حكومته الجديدة بعد أيام من تلويح حركة النهضة الإخوانية التونسية بأنها لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة، لتخرج قبل ساعات وتعلن تأييدها للحكومة الجديدة بعد بتهديد الرئيس التونسى قيس سعيد، بحل البرلمان التونسى حال لم يتم إعطاء الثقة للحكومة، وهو الأمر الذى خشيت منه تلك الحركة الإخوانية التي فضلت أن تستجيب لدعوة الرئيس التونسى.
وأعلن رئيس وزراء الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، عن تشكيلته الوزارية، وذلك بعد أسابيع من المشاورات مع التكتلات والقوى السياسية التونسية، وعقد الفخفاخ مؤتمر صحفيا ، عرضته قناة إكسترا نيوز، أكد أن الحكومة التونسية ستكون لجميع التونسيين، ومشيرا إلى أن الحكومة التونسية تضم قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة.
وخلال المؤتمر الصحفى قال إلياس الفخفاخ: سنلتزم بأن تكون الحكومة التونسية الجديدة بعد نيل الثقة لكل التونسيين توحد ولا تفرق، متابعا: أعلمت رئيس الدولة بالتوصل لحكومة تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعه، وسنلتزم بأن تكون هذه الحكومة حكومة كل التونسيين توحد ولا تفرق.
وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف، أن الحكومة الجديدة تتألف من ائتلاف واسع منفتح على الأطياف السياسية، لافتا إلى أن الحكومة التونسية تضم قيادات سياسية وشخصيات مستقلة تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية.
وذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن رئيس الحكومة التونسي المكلف قدم رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر، موضحة أن والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف وطني في تونس تحظى بالأغلبية في البرلمان من شأنه أن يجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن حركة النهضة قررت المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ ومنحها الثقة في البرلمان، موضحة أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة دعا كتلته في البرلمان لمنح حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة الثقة.
يأتي موقف حركة النهضة بعد أيام قليلة من تهديد قيس سعيد بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، محذرا حركة النهضة من حجب الثقة عن الحكومة الجديدة ، قائلا إنه إذا حجبت حركة النهضة، الثقة عن حكومة الفخفاخ سأحل البرلمان، لتشتعل المعركة بين الرئيس التونسى والحركة الإخوانية.
الرئيس التونسى لفت إلى أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذى يجب أن يطبق فيما يتعلق بتكوين الحكومة، مؤكدا وجوب الاحتكام للدستور وحده، وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة، ولافتا إلى خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.
وأشار قيس سعيد إلى مفهوم حكومة تصريف الأعمال فى العديد من التجارب المقارنة، موضحا أنه بمجرد تسلّم البرلمان الجديد لمهامه تصبح الحكومة التى كانت قائمة حكومة تصريف أعمال، مما يعنى أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا.
