رجال الأعمال يرحبون بتأكيد "البرلمان" على عدم إقرار أى تشريع يحبس المستثمرين.. إلغاء العقوبة المقيدة للحرية بالجرائم الاقتصادية يشجع الاقتصاد القومى.. ويجذب المزيد من الاستثمارات.. ودليل على تحسن مناخ الإنتاج

رحب عدد كبير من رجال الأعمال والمصنعين، بتأكيد أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، على عدم إقرار أي تشريع جديد به بنود تنص على حبس المستثمرين، في حال تعثرهم، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، على قدر الجرم.

وأكد محمود برعي، الأمين العام لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، يحسن من مناخ الأعمال أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين الوطنيين، ويشجع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي.

وقال محمود برعي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الاقتصادية يصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز من ثقة المستثمر في دخول السوق المصرية دون التعرض للحبس، أسوة بكافة الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي لا تعترف بالحبس كعقوبة للمستثمرين أصحاب المصانع، مشيرا إلى ما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والتي شهدت إفلاس عدد كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية دون حبس أي مستثمر، بل إن الحكومات تدخلت لدعم هذه المؤسسات لحماية الاقتصاد.

وأضاف برعي، أن الصناعة الوطنية تعتبر أحد المقومات الرئيسية التي تساهم في نمو الناتج القومي المصري، وتعظيم حجم الأصول في الاقتصاد، وبالتالي فإن حرص البرلمان على تحسين مناخ الأعمال للصناعة في مصر يصب بشكل أساسي في خدمة الاقتصاد القومي لمصر والحفاظ على مقوماته.

كما قال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار البرلمان بمنع حبس المستثمرين ورجال الأعمال قرار منطقى يتماشى مع مناخ الاستثمار الجيد الذى تطبقه جميع دول العالم، موضحا أن إقرار الغرامة لمن يثبت خطأه هو توحيد للغات بين المستثمرين، حيث إن لغة المستثمر هى الحسابات والأرقام وليس الحبس.

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حبس رجال الأعمال يضعف من جذب المزيد من الفرص الاستثمارية فى مصر، ويرفع من معدلات البطالة فى حالة إغلاق الشركات بعد حبس أصحابها من رجال الأعمال، ولابد من الاكتفاء بتوقيع الغرامات المالية سواء الكبيرة أو البسيطة على حسب تقدير القضاء المصرى لحجم الخطأ .

ومن جانبه قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، أن عمل مجلس النواب نحو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات، بكافة القضايا الاقتصادية هو خطوة إيجابية لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة في مجال التعدين .

وأضاف الدكتور تامر أبوبكر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عقوبات الحبس كان لها أثر سىء علي سمعة الاستثمار في مصر وبالتالي فإن عملية استبدالها بالعقوبات المتعلقة بالغرامات أمر إيجابي جدا سيفتح الباب علي مصراعيه أمام دخول الاستثمارات الأجنبية، كما سيشجع المستثمرين الحاليين علي ضخ المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات. 

وأشار رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، إلي أن الحكومة بدأت بالفعل في الدخول لحل المشاكل الحقيقة للاستثمار والمستثمرين، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات ستزيد من الاستثمارات في مجال التعدين خلال الفترات القادمة، كما أنها ستعمل علي تصحيح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق المصرية دون التعرض للحبس، أسوة بكافة الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي لا تعترف بالحبس كعقوبة للمستثمرين.

أما المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، فقال إن قرار عدم حبس رجال الأعمال بمختلف فئاتهم سواء مستثمرين في القطاع العقاري او في المجال الصناعة، رسالة قرية علي تحسن مناخ الاستثمار بمصر.

وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أن المناخ الاستثماري في مصر بدأ يسير علي النهج العالمي، وخاصة انه لا توجد دوله في العالم تقوم بحبس رجال الأعمال بسبب تعثرهم او ارتكابه مخالفة مالية.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى، ان الحبس يعد عقوبة بدنية ويحول رجل الأعمال الي مجرم ، رغم عدم ارتكابه جناية ، لافتا الي ان هناك عقوبات أخرى من الممكن ان يتم فرضها علي رجل الأعمال بعيدا عن الحبس، فمن الممكن الحجز علي مصنعه او شركته او مشروعاته لحين سداد مديونياته.

وأكد انه يجب منح القروض وتخصيص المشروعات حسب القدرة المالية للمستثمر او رجل الأعمال، وبذلك يتجنب البنك او الحكومة حدوث أي تعثر لرجل الأعمال ، وتساهم في تنظيم السوق المصري .

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد أقر عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية‪".

وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلالا سيئا"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".