وكشف عاطف عبد الوهاب المحامي، أن قرار المحكمة بصدر بمنع المتهمين في قضيلة غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، من التصرف في أموالهم وأملاكهم، ولم ينص القرار على التحفظ عليها.
وأوضح " عبد الوهاب" أن ممتلكات وأموال المتهمين ستظل في حيازتهم هم وذويهم، مع عدم التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الهبة، أو أي تصرف يغير أو ينتقص منها، لحين البت في موقف المتهمين، أو صدور قرار برفع الحظر ومنع التصرف في أموال وممتلكات المتهمين.
وكانت محكمة جنيات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، أمس الثلاثاء ، قد أيد قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذي صدر يوم السبت الماضي، بمنع التصرف على جميع أموال وممتلكات المتهمين الـ 20، رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والذين تم إعلانهم في محبسهم بموعد الجلسة، وحضورهم محبوسين.
وحضر المتهمون من محبسهم، لحضور الجلسة تحت الحراسة المشددة، وطالب المحامين عن المتهمين المحكمة، وطالب المحامين عن المتهمين، المحكمة برفض قرار النائب العام، لعدم جدية التحريات وعدم وجود مرر له، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بتأييد قرار التحفظ على جميع ممتلكات وأموال المتهمين في القضية .
وكانت نيابة مطروح الكلية، قد قررت تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن الحسابات المالية الخاصة بالمتهمين، لفحصها وبيان أرصدتها والمبالغ المتعامل عليها، بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر فبراير 2020، الخاصة بالقضية رقم القضية 3250 لـ 2020 جزئي مطروح.
ويتولى التحقيق في القضية بوحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، فريق يضم 5 من أعضاء من النيابة العامة، برئاسة المستشار أيمن غباشي رئيس المحكمة الكلية، وعضوية المستشار خالد جلال رئيس المحكمة الكلية، والمستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح، والمستشار أحمد وحيد مدير نيابة السلوم، والمستشار طارق عبدالكريم وكيل النيابة الكلية، المتهم فيها 20 شخصاً من بينهم 5 موظفين بمكتب بريد مطروح، و تعد أكبر قضية لعملية غسيل أموال قدرت بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، تمت بمكتب بريد مطروح، خلال الـ 4 سنوات الماضية.
كما أصدرت نيابة مطروح الكلية، قراراً بضبط وإحضار 10 متهمين جدد، للتحقيق معهم في القضية، والتحري عن عدد كبير من الأشخاص الذين ذكرت أسمائهم في التحقيقات، حول مدى ضلوعهم في قضية غسيل الأموال، التي تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه
تواصل أجهزة الأمن، ملاحقة 10 متهمين، في قضية غسيل الأموال الكبرى، صادر ضدهم قرار ضبط وإحضار من نيابة مطروح الكلية، من بينهم 7 من محافظات الصعيد و 3 من محافظة مطروح، للتحقيق معهم بعد ورود أسمائهم في التحريات والتحقيقات مع الـ 20 متهماً، المحبوسين 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في إيداع الأموال وتحويلها للحسابات البريدية محل القضية، التي استخدمت في غسيل حوالي مليار و 750 ألف جنيه، وجارِ ترحيل المتهم إلى مدينة مرسى مطروح لمثوله أمام النيابة العامة للتحقيق.
وكشف مصدر مطلع على مجريات القضية، لـ " اليوم السابع" أن أجهزة الأمن تمكنت بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، في إلقاء القبض، على "عبدالرحيم. ح. م" -مقيم في محافظة قنا- وسبق اتهامه في عدد من القضايا " سلاح، مخدرات، سرقة بالإكراه"، وتم ضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة، لاتهامه بإيداع وتحويل مبالغ ضخمة على الحسابات البريدية للمتهمين الآخرين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح.
وأشار المصدر، إلى أن هناك متهمين آخرين من المطلوبين، سيتم الإفصاح عن موقف ضبطهم وإحضارهم، في وقت لاحق، كما يجري التحري عن حوالي 30 شخصاً آخرين وردت أسمائهم في التحقيقات، للوقوف على مدى ارتباطهم وتورطهم في القضية من عدمه.
وتعود وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.
واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، قراراً بحبس الـ 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح.
وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، بمعرفة هيئة البريد، أن التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، و أنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.
ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، و تربح و مساعدة الغير على التربح، و الإضرار بالمال العام.
وأشارت التحريات، إلى أن معظم عمليات التحويل التي تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة قنا و شخص من أسوان و شخص من الأقصر و شخص من أسيوط، كما أشارت التحريات، إلى أنهم ذوي الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم في قضايا متنوعة، من بينها قضايا مخدرات وأسلحة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد في محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط
كما كشفت التحريات والتحقيقات، في قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتي تقدر بحوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن قيام 5 من موظفي البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقي الأموال وإدارتها لصالح الغير، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعهم الوظيفية، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، في القضية المتهم فيها 20 شخصاً.
وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين "وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات .
