- منظومة البطاقات التموينية تخدم 72 مليون فرد.. ولن يضار أي مواطن يستحق الدعم

-  قضينا على الأخطاء بالبطاقات التموينية .. وتنقية جميع البيانات وتصحيحها

- 89 مليار جنيه إجمالي الدعم المقدم للسلع التموينية والخبز خلال العام المالي الحالي

- بدء عمل شركة البورصة السلعية برأسمال 100 مليون جنيه في يوليو المقبل

- دراسة جادة لإضافة الحديد واليود وعناصر أخرى أساسية للخبز وزيت الطعام



أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائى للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم.


وقال "المصيلحي"، في حوار مع الكاتب الصحفى علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمارس دورها لضمان الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية التى تضم سلع (القمح والسكر والزيت والأزر والمكرونة واللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ والأسماك)، مؤكدا أن تلك الضمانة تستهدف استقرار السوق فى حالة وجود خلل فى التجارة العالمية لامتلاك الاحتياطى الخاص بالدولة.


وأوضح "المصيلحى"، أن خطة الوزارة تستهدف امتلاك احتياطى استراتيجى لا يقل عن 3 أشهر من المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك، لافتا إلى أن تلك الفترة تم تحديدها لضمان عدم وقوع خلل فى إجراءات استيراد أو توفير السلع الأساسية.


وأضاف، أن إجراءات المناقصات تستلزم نحو 3 أسابيع، يعقبها نحو 6 أسابيع لوصول الشحنات ثم 10 أيام لتفريغ المنتجات من المراكب في الصوامع لسلعة كالقمح ثم التحرك للتوزيع.


وأشار، إلى أن مستلزمات الاحتياطى الاستراتيجى تتضمن توفير السلع وإتاحتها كأولوية رئيسية، يليها القدرة على الوصول إلى الجماهير والمنافذ، وامتلاك شبكة توزيع منتظمة وقادرة على الوصول إلى المستفيدين، وأخيرًا قدرة المواطن على شراء السلعة.


وأكد "المصيلحي"، أن مصر تمتلك حاليا مخزونا استراتيجيا من القمح يكفى لنحو 4.7 أشهر، واحتياطي للسكر يكفى لنحو 5.3 أشهر، والذى بدأ موسمه فى يناير الماضى من قصب السكر وخلال فبراير الجارى بدأ الموسم الجديد لحاصلاته من البنجر، لافتا إلى أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من الزيت يكفي لنحو 3.3 أشهر، وهو ما يرتبط بالسعات التخزينية.


وحول سلعة الأرز، أكد الدكتور على المصيلحي، أن هناك تعاقدات محلية، بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج، موضحا أن عملية استيراد الأرز تجرى بعد الحصول على عينات ترسل إلى معهد التغذية لقياس معايير سرعة الطهى والطعم وفق استهلاك المجتمع المصرى.


ونوه إلى أن العام الماضي شهد تعاونًا بين وزارتى التموين والزراعة لتحديد مساحة مليون فدان لزراعة الأرز، بينما الاستهلاك المحلى يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى منه بزراعة 1.3 مليون فدان، مشيرا إلى أن تعاقدات الحصول على الأرز مستمرة حتى أكتوبر القادم، حيث لا يتم تخزينه.


واستعرض "المصيلحى"، حجم الاستهلاك الشهرى للسلع الأساسية فى المجتمع المصرى من خلال المنتجات التموينية، والتى تبلغ 800 ألف طن للقمح المستخدم في صناعة الخبز، و60 ألف طن من الزيت، و120 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى 40 ألف طن من الأرز و20 ألف طن من المكرونة.


ولفت إلى أن المساحة المزروعة حاليًا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضى والتي بلغت 3.1 مليون فدان، موضحًا أنه خلال موسم الزراعة يتم مراجعة ما تم زراعته فعليًا للقدرة على التنبؤ بالاحتياجات، وقياس الاستهلاك والقدرة على الإنتاج للتنبؤ بالاحتياجات ووضع خطة لاستيفاء هذه الاحتياجات.


وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معادلة عمل الوزارة تعتمد على توفير السلعة قبل الطلب، لضمان توفير احتياجات المواطنين وضبط السوق، منوها إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع للمستهلك.


وحول أزمات نقص الإنتاج العالمي، أشار"المصيلحى"، إلى أن العام الماضى شهد نقصًا فى الإنتاج العالمى من الفول فى انجلترا واستراليا وإثيوبيا، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية احتياجات السوق المصرى.


ولفت إلى أن مصر كانت من الدول المصدرة للفول، ولكن بسبب أمراض زراعية تراجعت الحاصلات الزراعية من الفول، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت فى إنتاج بذور مقاومة لتلك الأمراض، ولكن الإنتاج المحلى الحالى لا يزيد عن 20% من الاستهلاك المحلى.


وتابع:"هيئة السلع التموينية أسهمت كذلك فى تراجع سعر المعروض من الفول فى السوق المحلى وقت الأزمة، ما أدى إلى عدم شعور المستهلك بها وذلك عقب اتخاذ قرار سريع بالاستيراد المباشر من أستراليا".


وحول التعاون مع القطاع الخاص في توفير عجز الإنتاج من سلعة السكر، أوضح "المصيلحي"، أن مصر تنتج من قصب السكر نحو 1.1 مليون طن، ومن البنجر 1.2 مليون طن، بإجمالي نحو 2.3 مليون طن، بينما الاستهلاك يبلغ نحو 3.2 مليون طن ما يعنى وجود فجوة تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف طن يتم توفيرها بالتنسيق مع القطاع الخاص.


وأضاف أن اللجنة العليا للسكر تنعقد دوريا لتحديد الاستيراد أو الاعتماد على القطاع الخاص، وذلك من خلال حزمة من المعلومات التى توفرها مؤسسات الدولة ومنها الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك.


وشدد على أنه لا يمكن العودة إلى نظم "التسعيرة الجبرية"، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.


وأشار إلى أن تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز في سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام ، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض فى السوق عبر إيجاد البديل.


وحول منظومة بطاقات التموين، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنها أحد أهم المنظومات في الدولة، حيث يشارك فيها 33 ألف بقال تموينى، و32 ألف مخبز، بالإضافة إلى 1300 منفذ توزيع بالمجمعات، ونحو 2700 لمشروع "جمعيتى" للتوزيع فى كل أنحاء الجمهورية، وجميعهم مزودون بمنظومة التموين الكاملة.


وعن إجراءات تنظيم قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، ثمن الدكتور علي المصيلحى، دور وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمع وتدقيق وحصر قواعد البيانات، مشيرًا إلى أنه فى السابق كان معامل الخطأ يبلغ نحو 10 ملايين شخص.


وأوضح أنه تم الاستعانة في البداية بإجراء ملء البيانات عبر الأفراد، ومن خلال الهيئة القومية للبريد، وإدخالها فى قواعد البيانات، والتى انتهت في يوليو 2017، أعقب ذلك تحديد الأخطاء عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لإتاحتها للمواطنين بهدف تصويب البيانات بأنفسهم بمهلة سماح حتى نوفمبر 2018، وفي النهاية تم اعتماد قواعد البيانات وحذف ما يتضمن أخطاء.


ولفت" إلى أن الوزارة تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي، خلال موسم التوريد الذى سيبدأ في منتصف إبريل المقبل، وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتحديد المساحات المنزرعة بالقمح بنحو 3.3 مليون طن سيتم تدقيقها في الفترة المقبلة.


وأشار إلى أن الوزارة لديها سعات تخزينية من القمح تبلغ نحو 3.4 مليون طن بواقع 2.5 مليون طن تابعة للشركة القابضة للصوامع و975 ألفا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي تعد نقلة موضوعية للتعامل مع القمح وتخزينيه، مؤكدا أن هناك تطورا يمثل يمثل نقلة نوعية في التعامل مع القمح وتخزينه حيث كانت نسبة الفاقد في المخزون المكشوف من القمح قبل إنشاء مشروع الصوامع تتراوح ما بين 10-15 %، مشددا على أن هذه النقلة في هذا المشروع ساهمت في حفظ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في صوامع وليس في "شون" مكشوفة.


وحول استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، قال "المصيلحي": "لدينا أربع شركات لانتاج الزيوت (الاسكندرية للزيوت والصابون-شركة الزيوت المستخلصة-طنطا للزيوت والصابون- النيل للزيوت والمنظفات) ، ويجري دراسة كفاءة كل شركة ،وكيفية تعظيم العائد منها، مع إعادة صياغة ودراسة الهياكل التنظيمية، لافتا إلى أنه تم تشكيل "كونسيرتيم" لعمل دراسة لتقييم الأصول غير المستغلة والقدرات البشرية والتحليل المالي ،وإجراء دراسات للسوق، والتعرف على الوضع الحالي ،ووضع المنافسين" ، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال  شهرين، وعلى أساسها سيتم وضع سيناريوهات مختلفة للتنفيذ .


وأضاف "المصيلحي" أنه سيتم الاستعانة باستشاري عالمي لتقييم وإعادة هيكلة شركة السكر للصناعات التكاملية، باعتبارها صرحا متكاملا لابد من استغلاله على الوجه الأمثل .


وفيما يتعلق بعمل لجنة المساعدات الأجنبية ، أوضح "المصيلحي" أنه تم انشاء اللجنة بقرار عام 1954، ونعمل حاليا على إدارة الأصول التابعة لها من خلال عمل مزايدات لإيجار المخازن التابعة للجنة ، بالإضافة الى مشروع المنافذ المتنقلة (1000 سيارة) والمقام على أربع مراحل تم اطلاق المرحلة الأولى بـ250 سيارة تتضمن 150 سيارة ثلاجة كاملة و100 سيارة نصف ثلاجة في إطار مبادرات دعم وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل بالإضافة إلى ادارة 20 منفذا ثابتا.


وفيما يتعلق بدور مصلحة الدمغة والموازين، أوضح "المصيلحي" أن المصلحة سوف تنتهي من مشروع دمغ وتكويد المصوغات بالليزر خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم السيطرة المطلقة على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بالأسواق الأمر الذي يضمن سلامة جميع المشغولات التى سيتم دمغها بالمصلحة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من مشروع المعمل المتنقل لمعايرة موازين البسكول (سيارة معايرة).


وفيما يتعلق بدور جهاز حماية المستهلك ، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية دور الجهاز في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق مفهوم حرية السوق . مشيرا إلى أن الجهاز بعد إقرار قانونه الجديد أصبح له صلاحيات أكبر في الحفاظ على حق المستهلك من خلال مراجعة الفواتير والتأكد من جودة المنتجات ومن عدم حدوث أي اخطاء ،لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المقار للجهاز في محافظات الشرقية والأقصر وأسوان والمستهدف أن يكون للجهاز فرع بكل المحافظات بنهاية العام الحالي .


 وحول ما تردد مؤخرا عن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإلغاء الدعم العيني وتقديم الدعم النقدي ، قال "المصيلحي" إن مهمة الوزارة هي رفع كفاءة الدعم ، وزيادة الفاعلية، معتبرا أن الدعم العيني أقل كفاءة، وأقل فاعلية، مشيرا إلى أنه مع اقتراح تقديم الدعم النقدي المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية (21 سلعة).


وأضاف "المصيلحي" إن الوزارة تعمل على إعادة هندسة نظام صرف الخبز، مشددًا على أن منظومة الخبز أساسية، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف خبز يوميا من خلال المخابز التي تخضع لرقابة الوزارة.


ولفت المصيلحي إلى أنه في السابق كان يضاف عنصر الحديد على الدقيق، وتم أخذ موافقة بذلك من مجلس النواب حينها، وذلك بمنحة خارجية بقيمة 8 ملايين دولار وتوقف ذلك بانتهاء مبلغ المنحة، مشيرًا إلى وجود دراسة حاليًا تستهدف إضافة الحديد والعناصر الأساسية إلى القمح في صناعة الخبز لما له من فائدة على صحة المواطن، وذلك دون زيادة في سعر رغيف الخبز إلى جانب إضافة اليود إلى زيت الطعام.


ولفت إلى أنه في 7 نوفمبر 2018، تم إغلاق باب التظلم على الحذف من بطاقات التموين، وبدأت الوزارة في حذف كافة الأخطاء الموجودة في قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم ، مؤكدا أن هذا التاريخ مهم جدا بالنسبة لدقة البيانات في هذه المنظومة.


وقال "المصيلحي" إنه تم فتح باب التظلمات مرة أخرى لظهور بعض الأخطاء في الحذف، وبدأت الوزارة في النظر في هذه التظلمات منذ بداية 2019.
وأكد أن الوزارة لم تستبعد أحدا من منظومة التموين وإنما تم حذف كل الأخطاء والتي بلغت نحو 4 ملايين حالة وتنقية البطاقات من هذه الأخطاء .


وأوضح أن الوزارة عملت في هذا الملف على فترتين: فترة تنقية وفترة استهداف، لافتا إلى أن فترة التنقية تعني أن كل مستفيد من منظومة الدعم هو شخص حقيقي موجود ويستحق الدعم، مؤكدا أن هذه الخطوة هي "أهم قيمة مضافة لاستخدام الحاسبات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات سليمة".
وأوضح أن "مرحلة الاستهداف" تعني النظر لخصائص الأفراد الموجودين بقاعدة البيانات وقتها؛ لفرزهم ومعرفة إذا ما كانوا جميعا يستحقون الدعم بكافة أشكاله أم لا؟.


ونوه "المصيلحي" إلى دور اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية التي تشكلت من وزراء التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية والاتصالات ويرأسها رئيس الوزراء بمشاركة بعض الجهات الأخرى المعنية؛ لوضع المحددات أو الحد الأقصى من الخصائص، التي يستحق عندها الفرد دعما من الدولة، وفي حالة تخطيه هذا الحد يصبح غير مستحق له، مذكرا ببعض هذه الخصائص ومنها امتلاك الفرد لسيارة فارهة واستهلاك كهرباء لأكثر من ألف كيلووات ومصروفات مدارس أجنبية وغيرها بدفع أكثر من 60 ألف جنيه سنويا، وفاتورة هاتف بأكثر من 800 جنيه للفرد في العائلة شهريا، والسكن في فيلا أو كومباوند.


وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستهداف وضعت ثلاث شرائح للمستفيدين بالدعم هي: الشريحة الأكثر احتياجا، والشريحة المتوسطة، والشريحة العليا، لافتا إلى أن الشريحة العليا غير المستحقة للدعم بلغت  نحو 750 ألف شخص من قاعدة البيانات المحدثة، أما المرحلة الثانية استهدفت الشريحة المتوسطة والتي بلغت – وفقا للبيانات- نحو 40 مليون مواطن.


وأشار إلى أن اللجنة تعاملت مع هذه الشريحة من خلال استهداف طبقتها العليا من خلال تغيير المحددات السابقة إلى استهلاك أكثر من 800 كيلو وات شهريا من الكهرباء، وتحمل مصروفات مدارس بأكثر من 30 ألف جنيه سنويا، وامتلاك سيارات موديل عام 2015، أو سيارتين موديل 2011، وغير ذلك، مضيفا "أنه بعد تغيير المحددات، بلغت الطبقة العليا للشريحة المتوسطة نحو 2.3 مليون شخص".


وأوضح أنه تم التواصل مع هؤلاء المواطنين للاستعلام حول دقة هذه البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن هناك عددا من الذين تم التواصل معهم لم يرد في المهلة المحددة – شهر واحد ثم تم مدها لشهر آخر – وهم من تم حذفهم من قاعدة المستحقين للدعم، مشيرا إلى أن بعضهم تواصلوا مع الوزارة عقب حذفهم لتصويب بعض البيانات.


ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من المحذوفين من الشريحة المتوسطة للمستحقين للدعم، حيث تبين أن هناك بعض الأخطاء في التقييمات تحتاج إلى إعادة نظر، ضاربا مثالا على ذلك بوجود عداد واحد للكهرباء لعقار كامل تسكن فيه عائلة واحدة، وغير ذلك، أو استخدام العدادات مسبقة الدفع والتي لا تظهر كمية الاستهلاك خلال الشهر الواحد.


وقال"المصيلحي" إن الوزارة فتحت باب التظلمات بعد النظر في مثل هذه الشكاوى في منتصف عام 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه.موضحا أن عدد الذين تظلموا من عملية الحذف من بطاقات التموين بلغ 740 ألفا وتم إعادة ما يقرب من 340 ألفا منهم.


وأكد أن الوزارة تعمل على تدقيق النموذج المستخدم في الاستهداف بحيث لا تكون عناصر منفردة بل نموذجا اقتصاديا يمثل حالة الأسرة مع الأخذ في الاعتبار بحث الدخل والإنفاق الذي يصدر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي تمثل مرجعية سليمة لشرائح المجتمع المصري.


وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية ملف الدعم، مشيرا إلى أن كل دول العالم – حتى الدول الغنية منها -  تدعم الفئات الأكثر احتياجا، مدللا على ذلك بالتجربة الأمريكية في الدعم الغذائي لتحقيق أمن غذائي للمجتمع الأمريكي (food stamps) أو "طوابع الغذاء" والتي تحولت إلى بطاقات إلكترونية لشراء السلع الغذائية من أماكن معينة.


وأوضح أن إجمالي الدعم في العام الواحد يبلغ حوالي 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، نصيب وزارة التموين فيها 89 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالي الحالي، تتضمن 53.5 مليار جنيه دعما للخبز، و35.5 مليار جنيه للسلع الأساسية، مشيرا إلى أن بقية المبلغ الإجمالي للدعم تتوزع بين دعم الطاقة وتكافل وكرامة والإسكان وخدمات أخرى.


وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة منظومة الدعم "بحيث تكون محكومة وقابلة للمراجعة، ولمنع التسرب (إهدار موارد الدعم) بالنسبة للقمح والخبز والدقيق وغيرها"، بالإضافة إلى زيادة فاعلية المنظومة بحيث يكون لها تأثير إيجابي على المستفيد منها، من خلال زيادة عدد السلع إلى 21 سلعة يمكن للمستفيد الاختيار منها حسب حاجته، على عكس المنظومة القديمة التي كانت تحدد سلعا معينة بكميات معينة.


ولفت إلى أنه بالرغم من إنشاء "هيئة سلامة الغذاء المصرية" المنوط بها سلامة غذاء مصر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لازالت هي المسئول الأول عن أي مخالفات خاصة بالمواد الغذائية مثل مصانع "بير السلم" والأسواق والسلع مجهولة المصدر وغيرها، مؤكدا ضرورة التوعية بوجود هذه الهيئة ودورها وأهمية دعمها.


وشدد على أن الرقابة على الأسواق لا تزال ضمن مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن دور الوزارة في هذا الصدد هو مراقبة مصادر السلع المعروضة.


وأكد أنه لا يمكن ضبط الأسعار دون امتلاك آليات قادرة على ذلك، لافتا إلى وجود أكثر من 18 مشروعا في كافة المحافظات تتنوع بين مناطق لوجيستية ومخازن ومولات لخدمة هذا الغرض.


واستعرض الدكتور علي المصيلحي جهود إنشاء بورصة السلع المصرية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة نحو سوق مصري يتمتع بالشفافية لا يتم فيه التلاعب بالأسعار.


وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الشركة المصرية لبورصة السلع بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أنها ستبدأ برأس مال قدره 100 مليون جنيه تم توفيرها خلال جلسة واحدة، مضيفا "أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كيانا قانونيا".


وأضاف أنه سيتم إنشاء الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حاليا.لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تأسيس الشركة خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين.


وأشار إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التي يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين حيث أن "المخازن هي روح البورصة"، وذلك من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة في مصر إلى التعامل على أساس علمي وشفاف، موضحا أن الدولة المصرية من أولى الدول التي أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.


وردا على سؤال حول خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء شركة موحدة لنقل السلع، قال "المصيلحي" إن تكلفة النقل على مستوى الجمهورية عالية جدا، بما يؤكد جدوى إنشاء هذه الشركة، مشيرا إلي أنه تم عمل دراسة مشتركة مع شركة النقل البري التابعة لقطاع الأعمال، وأن الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركة "جيدة جدا"، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء، لإنشاء الشركة التي ستصبح مسئولة عن نقل السلع خاصة الاستراتيجية منها.


وحول معارض الوزارة، قال "المصيلحي" إن هناك خريطة سنوية للوزارة لإقامة المعارض المتخصصة لتقديم المستلزمات بأسعار مخفضة في المناسبات، منها على سبيل المثال " أهلا رمضان" ، "أهلا مدارس"، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع المشاركين في الانتاج على مستوى الجمهورية للاتفاق معهم على نسب التخفيض المستهدفة والمناطق الجغرافية التي سيتم تغطيتها، موضحا أن الوزارة تقوم بجزء داعم في المناطق التي لا يتم تغطيتها من خلال السلاسل مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وبعض مناطق جنوب سيناء.


وحول خطط الوزارة لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي والمعرفة الجيدة للسوق والتقلبات الخاصة به، يعطي القدرة للتعامل مع الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى المحافظة على أسعار الأرز المطروحة وذلك بالرغم من ارتفاع سعره حيث كان المستورد يبلغ سعره 9.5 جنيه والمحلي 8.5 جنيه وتم طرحه بملبغ 8 جنيهات، مؤكدا أن الاحتياطي من السلع الاستراييجية يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر .