أشاد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بما أقره البرلمان مؤخراً، بإلغاء حبس رجال الأعمال بالتشريعات الاقتصادية، والاكتفاء فقط بالغرامات المالية، وذلك لعدة أسباب، أولها، أنه ليس من الإنصاف معاقبة رجال الأعمال الذى انشأ منشأة صناعية ووفر فرص عمل، وقدم منتجاً وطنياً يسهم فى الاستغناء عن الوارد من الخارج.
وأضاف ثانياً استمرار عقوبة الحبس من شأنه إشاعة الخوف وتكبيل الأيدى وتقييد الأنشطة مما يؤدى إلى عزوف المستثمرين إيثاراً للسلامة، ومن الممكن بسببها أن يتحول الصانع إلى تاجر، وتلك كارثة كبرى، أما إلغاء تلك العقوبة فهو تحفيز على مواصلة الإنتاج، وضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع جذب مستثمرين جدد .
ووجه فريد خميس، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزى عن مبادرات البنك المركزى، قائلا: "طارق عامر صاحب رؤية وطنية، ويشجع لإنشاء صناعات تنموية، كما لديه رؤية واقعية عظيمة الإنجاز"، كما أشاد بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لتبنى إنجاز العديد من القرارات الاقتصادية.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد أقر عددًا ضخمًا من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجًا جديدًا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة