أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذى تتبناه الحكومة حالياً، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة الى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولى المال، وتشجيع المعاملات الإلكترونية ، وتشهد الفترة المقبلة زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل والاهتمام.
وقالت وزيرة التجارة، إن هناك ارتباطاً بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الوزيرة صباح اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك تحت عنوان "رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة "، وقد شارك فى الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الى جانب أكثر من 120 سيدة يمثلون 25 دولة عربية واوروبية وافريقية وامريكية.
وأشارت وزيرة التجارة، الى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الحصول علي التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي ، لافتةً إلى أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي الخدمات المالية ، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت الى سعى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.
