قال المهندس أحمد الزيات ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إلغاء البرلمان عقوبة حبس رجال الأعمال في التشريعات الاقتصادية، يهدف إلى تشجيع المستثمرين على المزيد من الاستثمار وتوفير كافة الدعم اللوجيستى للقدرة على المنافسة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى جهود الدولة الأخرى في هذا الإطار مثل حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة التمويل والتشغيل والتصالح مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال آمنة توفر كافة العوامل لزيادة الاستثمارات.
وأضاف "الزيات"، أن إلغاء عقوبة حبس المستثمرين واستبدالها بالغرامات المالية وتوفير آليات جديدة لتشديد الرقابة على الأعمال الاقتصادية لمنع أى تجاوزات وتحقيق العدالة الاقتصادية، سيرفع ثقتهم في الاقتصاد المصرى، والتوجه للاستثمار خاصة الصناعى الذى سيحقق رؤية الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشاد "الزيات"، بدور البرلمان في مناقشة القوانين الاقتصادية مثل قوانين الجمارك الجديد والتأمينات الاجتماعيه وحماية المستهلك والإفلاس من أجل توفير التشريعات الملائمة التى تهدف إلى تشجيع الاستثمار وإعادة ضبط آليات الاستثمار مثل الضرائب والجمارك وحركه تحويل رؤوس الأموال.
وأشار "الزيات"، إلى جهود القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة، حيث تم إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والتحول من دولة استهلاكية إلى دولة إنتاجية والمساهمة فى المنافسة العالمية، وبالفعل نجحت الحكومة فى توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية (الطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والمياه والصرف الصحى) وتم تحقيق معدلات نمو خلال السنوات السابقة أكثر من 5%، وأصبحت مصر من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما تم التركيز من قبل الدولة على إعادة هيكلة التشريعات والقوانين من أجل تشجيع المستثمرين وإنهاء كافة المعوقات أمام المستثمرين.
ولفت "الزيات"، إلى الصعوبات التي واجهت رجال الأعمال في السابق سواء القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تهدد الاستثمار فى مصر، ومن خلال التواصل المشترك بين الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدنى تم إعادة بناء التشريعات الاقتصادية من أجل خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ومن أهم القوانين التى ساهمت فى تشجيع الاستثمار قانون الاستثمار الجديد.
