أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد، أهمية مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مطالباً أعضاء المجلس بالتزام الحضور غدأً لأخذ الموافقة النهائية عليه.
من جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع القانون بالفعل من التشريعات الهامة، وتدراسته اللجنة خلال 66 إجتماع بحضور كافة ممثلي الحكومة، لافتاً إلي حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعي حوله ومنها "الفيس بوك" و "تويتر" و"ميكروسوفت" وممثلي الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، فى مجموعه، وذلك بعد حسم البند 6 من المادة الثانية المنظمة للبيانات التى لا تسرى عليها أحكام القانون بالتوافق بين الحكومة والبنك المركزى، ويرجأ الموافقة النهائية لحين توافر النصاب القانونى (أغلبية الثلثين) لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.
ويأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
