قال عبد العزيز قاسم ، نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وأهمها الحديد باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية تضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى مواجهة مثيلتها الأجنبية، موضحا أن ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى تعود إلى ارتفاع أسعار الغاز على المصانع فى مدخلات الإنتاج.
وأضاف قاسم ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن هناك الكثير من الدول الافريقية لديها مشروعات بنية تحتية كبيرة وتعمل على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج ومنها الحديد، إلا أن المنتجات المصرية لا تستطيع التصدير نتيجة ارتفاع أسعار الغاز ومنها ارتفاع سعر التصدير في مقابل الدول التي تدعم الصناعات الاستراتيجية بها بأسعار غاز تنافسية تصل إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على عكس مصر حيث تحاسب الحكومة مصانع الحديد بسعر غاز 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن انخفاض أسعار الغاز سيساهم فى دعم قطاع الأسمنت والاستغناء عن استيراد الفحم سنويا، كما سيؤدى لتخفيض أسعاره كمنتج تام الصنع على المستهلك في السوق المحلى، وتصدير فائض الإنتاج للخارج.
وأوضح، أن ارتفاع سعر الغاز على الصناعة المصرية والمقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يهدد أي استثمارات جديدة تدخل إلى مصر، خاصة وأن السعر العالمى للغاز أقل كثيرا من سعره فى مصر، مما يؤدى إلى هروب الفرص الاستثمارية فى مصر إلى الدول الأخرى المنافسة، لافتا إلى أن هناك عدد من الدول التى تدعم صناعتها وأبرزها تركيا وأوكرانيا والصين ويقدر سعر الغاز الموجه للصناعة بها بنحو 1.5 إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.