تعهد وزير التنمية الألمانى جيرد مولر، بتخصيص مساعدات قدرها 15 مليون "يورو" للاجئين من طائفة مسلمى "الروهينجا" - الذين يتعرضون للإبادة العرقية فى ميانمار- وذلك خلال زيارته لبنجلاديش اليوم الأربعاء، وصرح متحدث باسم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية لإذاعة "دويتشه فيلة" الألمانية ، بأن وزير التنمية يخطط لاتخاذ إجراءات تدعم بشكل خاص شباب "الروهينجا " فى مجالات التعليم وتأمين الدخل.
وأضاف، أن المشروعات التنموية ستنفذها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى ، ومنظمات أخرى غير حكومية مثل منظمة "كاريتاس".
ويأمل وزير التنمية الألمانى، فى أن يسهم تعزيز التمويل فى تحسين حياة شباب طائفة "الروهينجا " المضطهدة المتواجدين فى مخيمات اللاجئين وفى المجتمعات المضيفة.
يذكر فى هذا الصدد، أن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية خصصت عام 2017 مبلغ 83 مليون "يورو " للروهينجا فى أنحاء ميانمار فى مجالات التعليم والتدريب ومشاريع تنمية المياه.
يشار إلى أن عشرات الآلاف من المنتمين لطائفة "الروهينجا " فروا إلى بنجلاديش هربًا من العنف والاضطهاد، فيما أعربت بنجلاديش عن قلقها إزاء قدرتها على التعامل مع التدفقات الهائلة من لاجئى "الروهينجا".
وكانت منظمة التعاون الإسلامى، قد رحبت فى وقت سابق، بالقرار الذى اتخذته محكمة العدل الدولية فى لاهاى "بالإجماع"، يوم 23 يناير ، القاضى بوجوب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا فى ميانمار، ودعت المنظمة - ميانمار إلى الامتثال التام لأمر المحكمة، مطالبة المجتمع الدولى بتقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح شعب الروهينجيا، وعلى مضاعفة جميع المساعى الدبلوماسية والسياسية لضمان سلامة وحماية أقلية الروهينجيا المسلمة.
وأوضحت، أن القضية التى رفعتها جامبيا، بصفتها رئيسا للجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامى المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، تضمنت طلبا لإصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا من المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التى تقوم بها ميانمار خلال فترة نظر المحكمة فى القضية المرفوعة ضد ميانمار.
