قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن طرح مصر لمزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب والمعادن لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، يقدم للشركات الدولية فرصة للمزايدة على القطع فى الصحراء الشرقية بعد تجديد اللوائح التى تثير شكاوى المستثمرين.
واعتبرت الوكالة أن التعديلات فى التشريع هى جزء من حملة أوسع من جانب مصر لإنعاش اقتصادها والاستفادة من مصادر جديدة للإيرادات، وأوضحت أنه بعد برنامج مدته ثلاث سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولى شهد تخفيض قيمة العملة وخفض الإنفاق على الدعم، وركزت المرحلة الأخيرة على بناء نمو مستدام من خلال تعزيز القطاع الخاص وإيجاد دخل جديد.
وبموجب اللوائح الجديدة، لم تعد الشركات ملزمة بتشكيل مشاريع مشتركة مع الحكومة.
وتخطط الحكومة لتنظيم حملة ترويجية فى كندا الشهر المقبل لجذب المزيد من الاهتمام، وفقًا لوزير البترول طارق الملا.
وكان الملا أعلن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة