"انتهى الدرس يا غنوشى"، هذا ما يمكن أن يتم به وصفا لمشهد التونسى بعدما نجح الرئيس التونسى قيس سعيد في كسب أولى معاركه مع حركة النهضة الإخوانية، وإجبار الغنوشى على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية المكلف، حيث بعد مداولات امتدت لأكثر من 10 ساعات، نالت حكومة إلياس الفخفاخ ثقة البرلمان التونسي، بأغلبية 129 صوتاً، ومعارضة 77 صوتاً، وتحفظ واحد – بحسب ما ذكر موقع العربية -
وصوت البرلمان التونسي في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، على الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ، في جلسة حاسمة حضرها 180 نائباً بعد مخاض عسير من المفاوضات والتجاذبات السياسية، كما أن فوز الفخفاخ كان مرجحا بعدما أعلنت عدّة كتل برلمانية وازنة أنّها ستصوّت لها، وهي حركة النهضة (54 نائبا) و الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وحزب تحيا تونس (14 نائبا)، في حين قرّرت كتل أخرى عدم نيتها منح الثقة لها، أبرها حزب قلب تونس الذي تم استبعادها من المشاورات الحكومية (38 مقعدا) والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا).
وأوضح موقع العربية، أن إلياس الفخفاخ البالغ من العمر 47 عاما، كان وزيرا للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيرا للمالية في ديسمبر/كانون الأول 2012 وهو منصب استمر فيه حتى يناير 2014.
وفي كلمته أمام البرلمان، قال إلياس الفخفاخ، إنه يقف أمام البرلمان ونوابه مع فريق حكومي طالبا نيل ثقة المجلس مع إحساس بثقل المسؤولية، مضيفا أنه لا يطلب فقط الثقة للحكومة وإنما يطلب التعاون مع البرلمان في هذه اللحظات التاريخية، مؤكدّا أن إصلاح تونس يتطلب العمل اليد في اليد بين الحكومة والبرلمان ويستوجب أن يبتعد المسؤولون عن المحسوبية.
وأشار الفخفاخ إلى أن الأولويات التي ستعمل عليها حكومته هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون ومقاومة غلاء الأسعار وتقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفكيك شبكة الفساد.
ولفت موقع العربية، إلى أن منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة، جاء في وقت تعيش فيه تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها، وفي مقدمتهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة، ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد، السلطة لحكومة الفخفاخ، الجمعة القادم، لتباشر مهامها رسمياً، وتبدأ بمعالجة حزمة من التحديات التي تنتظرها، خاصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وحتّى السياسية.
وذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن رئيس الحكومة المكلف أسند وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية)، حيث كانت حكومة أولى برئاسة الحبيب الجملي، الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب، وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.
وعجز السياسيون منذ انتخابات أكتوبر 2019 على التوافق على حكومة مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب، فيما قال مسؤولون إن صندوق النقد الدولي بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس. وتحتاج تونس حوالي 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020.
