المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وفى سياق مسيرتها عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مكتبة المتحف المصري سابقًا بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، وبمجازاة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة اللوم، كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش أثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ 106 أعوام.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي تراخيها في الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة، وثبت لدي المحكمة حدوث تلفيات بالخريطة الجيولوجية الخاصة للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ106 سنوات، نتج ذلك عن سوء التعامل مع هذه المقتنيات الأثرية من أفراد يفترض فيهم أنهم الأشد حرصًا عليها باعتبارهم القائمين علي أمرها، ومن ثم فقد كان يتعين علي المحالة بصفتها مدير ة مكتبة المتحف المصري والمسئولة عن سلامة الخريطة باعتبارها كانت في عهدتها، وإبلاغ الجهات المعنية بواقعة الإتلاف دون الانتظار لأمر الترميم حيث إن ترميم الخريطة لن يمحي جرم الإتلاف الواقع عليها، ولكن المحكمة وضعت في اعتبارها تخفيف الجزاء لحرصها علي الخريطة واعتراضها علي التصوير وتشكيل لجنة لترميمها .
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية، والمتمثلة في تكليفها تشكيل لجنة لتصوير خريطة جيولوجية للقطر المصري علي جهاز ضوئي صغير لايتناسب مع حجم الخريطة ما أتلف الخريطة وأصبحت بحاجة للترميم
ووقر في يقين المحكمة تواجدها أثناء عملية المسح الضوئي للخريطة، وكان يتعين عليها وبحكم وظيفتها كرئيس قطاع المتاحف الحرص في الحفاظ علي هذه المقتنيات الأثرية لعلمها اليقيني بقيمتها التاريخية، ووجوب تأكدها من مدي قدرة جهاز المسح الضوئي على القيام بعملية المسح للخريطة باعتبارها من المقتنيات الأثرية المهمة، واعترف المحال الثالث بقيامه بتصوير الخريطة علي ماسح ضوئي لايتناسب مع حجم ومساحة الخريطة ما أحدث تلفيات بها .
