لم تتوقع سيدة وهي تسلم جسدها لشخص آخر في الحرام، أن هذا اللقاء سيثمر عن جنين يتحرك داخل أحشائها، حيث وجدت نفسها في أزمة كبيرة، بحثت عن مخرج لها، دون فائدة.
5أشهر مرت على حمل السيدة، دون وجود حل لأزمتها، حتى تعرفت على شخص آخر، سردت له قصتها، وأقنعته بالزواج منها عرفياً رغم كونها "حامل" وبالفعل تزوجها، وعاش الاثنين لمدة 4 أشهر في ظروف مادية صعبة.
حاولت السيدة إقناع زوجها الجديد، بتحويل الزواج العرفي لرسمي، لكنه ماطلها مراراً وتكراراً، وعندما زاد إصرارها على هذا الأمر، طلب منها أموالاً، حتى يتمكن من تأسيس منزل للزوجية.
السيدة أكدت لزوجها قدرتها على توفير الأموال، من أجل تحويل زواجها العرفي لرسمي، وجلست السيدة تفكر في أمرها، حتى هداها شيطانها الأشر، لبيع طفلها عقب انجابه مباشرة، خاصة بعدما أكد زوجها الجديد، عدم رغبته في استضافة الطفل، مما يتطلب كثير من المصاريف المادية المتعلقة بشراء الملابس والأدوية والتردد على الأطباء، وغيرها من المصاريف التي يحتاجها الصغار.
وشعرت السيدة بموعد الولادة، فذهبت لإحدى المستشفيات في منطقة المنيل، ووضعت طفلها، وعقب خروجها من المستشفى توجهت برفقة زوجها وجلست في منطقة المنيل تعرض الرضيع للبيع بمبلغ 150 ألف جنيه، لمن يرغب في الشراء، حتى تبدأ رحلة تجميع الأموال، بعد بيع الطفل والتخلص من الحمل ثم الطفل، والبحث عن عمل توفر من خلاله أموال تضعها بين يد زوجها أملاً في أن يعقد عليها رسمياً.
أحلام السيدة في الحصول على الزواج الرسمي تبخرت، عندما تسربت أنباء عن عرض سيدة لطفل للبيع في منطقة المنيل، فوجهت الشرطة مأمورية أمنية للقبض عليها برفقة زوجها.
لم تنكر المتهمة جريمتها، وقالت إنها فكرت وخططت لبيع فلذة كبدها لحاجتها للمال أولاً، ثم عدم رغبة زوجها في استضافة الطفل وتربيته، وأنها كانت تنصاع لأوامر زوجها، خاصة بعدما وافق على الزواج منها بالرغم من كونها حامل في شهرها الخامس، وأنها حاولت التخلص من ابني حتى لا يواجه مصيرا مجهولا.
بدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات وتحريات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظة مفادها إعتزام شخص وزجته بموجب زواج عرفي بعرض طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر يوم للبيع مقابل 150 ألف جنيه، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهمين أثناء عرضهما الطفلة أمام إحدى المستشفيات بمنطقة المنيل ، وبمواجهتهما إعترفا بشروعهما فى بيع الطفلة وأنها إبنة المتهمة الثانية، وأنهما تزوجا عرفياً منذ أربعة أشهر لتتمكن الثانية من وضعها بالمستشفى، وأنهما عرضا الطفل للبيع لرغبتهما فى تأسيس منزل وإتمام زواجهما رسمياً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جاء ذلك إستمراراً لمواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التورطين وإرتكابها.
