أيام قليلة وتبدأ الرسوم الوقائية المفروضة على الواردات من أصناف منتجات الحديد والصلب فى الانخفاض بنسب تتراوح من 3 إلى 4% اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك وفقا للقرار الوزاري الصادر في أبريل من العام الماضى 2019، والذى نص على فرض تدابير وقائية على الواردات لحماية الصناعة المحلية بعد تضررها وتقديم المستندات التي تثبت الضرر الواقع عليها، وانخفاض نسبة الرسوم تدريجيا على مدار 3 سنوات.
ورغم الضرر الكبير الواقع على الصناعة المحلية للحديد والصلب من ارتفاع أسعار الغاز عليها، باعتباره أحد مدخلات الإنتاج بنحو 15% ، وعدم قدرة المصانع على الإنتاج بكامل طاقتها، ومن جانب أخر عدم قدرتها على منافسة السلع الأجنبية التي تأتى إلى السوق المصرية مدعومة من دولها بلد المنشأ خاصة في أسعار الطاقة الموجهة لها، إلا أن الرسوم المفروضة على الواردات سيتم تخفيضها الشهر المقبل، وهو الأمر الذى سيزيد من معاناة صناعة كبيرة يقوم عليها الاقتصاد الوطنى مثل صناعة الحديد والصلب.
وصرح مصدر حكومي مسئول لـ " اليوم السابع" ، أن الرسوم الوقائية على مدخلات إنتاج الحديد والصلب تتبع قوانين التجارة مع الدول الأخرى وفقا لاتفاقيات التبادل التجارى الذى توقعه مصر مع الدول الأخرى، ولا يمكن مخالفة القانون وثبات نسبة الرسوم خلال فترة الثلاث سنوات، ولكن القانون سيتم تطبيقه وتخفيض الرسوم وفقا لما نص عليه القرار الوزارى، لافتا إلى أن رفع الرسوم على الواردات أو منع تخفيض النسبة الحالية من الممكن أن تلجأ الدول المصدرة لمصر للتحكيم الدولى لمخالفتها القانون.
وأضاف المصدر، أن قرار فرض رسوم وقائية على واردات مدخلات الحديد والصلب مستمر لثلاث سنوات مع تخفيض نسبة الرسوم تدريجيا، ولابد للصناعة المحلية أن تتعافى من أزمتها خلال تلك الفترة لمنافسة الواردات الأجنبية، لأننا داخل سوق يحكمه الاقتصاد الحر الذى يصب في مرحلة المستهلك في الحصول على سلعة جيدة وبأسعار منافسة.
وعلى جانب آخر قال محمد حنفى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الصناعة المحلية من الحديد والصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع أسعار الغاز الكبيرة والتي ترتفع عن الأسعار العالمية بما يصل إلى الضعف وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في حين أن السعر العالمى يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، مما يفقد الصناعة المصرية دورها في منافسة الواردات الأجنبية التي تنتج الحديد في بلدها مدعوما بأسعار الغاز التى تصل إلى 2.5 دولار في بعضها وفقا للسعر العالمى .
وطالب حنفى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لإنقاذ الصناعة المصرية وتخفيض أسعار الطاقة على مصانع الحديد والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بوجه عام، ومعاملة الصناعة المصرية بنفس الأسعار العالمية في بند الغاز حتى تستطيع منافسة مثيلتها من الواردات الأجنبية، وتساعد في النهوض بالصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن تخفيض رسم الحماية على واردات مدخلات انتاج الحديد واستمرار ارتفاع أسعار الغاز على الصناعة سيؤدى إلى خسائر كبيرة في الصناعة الوطنية، مما سيترتب عليها تراجع الطاقة الإنتاجية ووقف الكثير من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، وشدد على ضرورة التدخل السريع من وزيرة الصناعة لتخفيض أسعار الطاقة من اللجنة المشكلة لتسعير الطاقة برئاسة مجلس الوزراء خلال مارس المقبل للحد من خسائر الصناعة المصرية.
من الجدير بالذكر، أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر إبريل من عام 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة