عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الشهرى ، اليوم السبت ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس ، الدكتور ياسر رفعت ، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى ، والدكتور أيمن عاشور ، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وفي مستهل الجلسة استعرض الوزير الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى حجم العمل الكبير الذى تقوم به الوزارة فى إتاحة الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال المشاريع القومية، التى يتم تنفيذها، منوهًا بالاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للعمل على تطوير سياسات التعليم العالى والبحث العلمى ووضعها على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
كما أكد الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى دور الجامعات الخاصة فى المشاركة فى تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية التى تم إنجازها لإزالة العقبات أمام التوسع فى الاستثمار فى التعليم العالى، وخاصة التعليم الفنى.
كما طالب عبدالغفار، بسرعة دمج الجامعات الخاصة فى منظومة الجامعات الذكية الرقمية، باعتباره توجهًا عالميًّا معاصرًا، موجهًا بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة فى منظومة (ادرس فى مصر) بما يبرز الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية التى تمتاز بها، وذلك فى ضوء التسويق للتعليم العالى فى مصر.
ومن جانبه قدم الدكتور صديق عبد السلام، أمين المجلس عرضًا عن التطور الذى شهدته الجامعات الخاصة والأهلية فى الفترة من 2018_2020 حيث تم صدور قرارات جمهورية لـ 8 جامعات جديدة، وتم إضافة 16 كلية جديدة بنسب 10% من إجمالى عدد الكليات الحالية، من بينها 4 كليات للطب البشري للاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وتوقيع 50 اتفاق تعاون جديد، ما بين مذكرات تفاهم وخطابات نوايا واتفاقيات تعاون، كما تمت زيادة أعداد الطلاب المقبولين هذا العام في الكليات القائمة بالجامعات الخاصة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي مثل كليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 34 % في المتوسط.
واعتمد المجلس التوصيات التى تضمنها التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لضبط آليات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث تضمن التقرير أن يكون التقديم للجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الإلكترونى لكل جامعة، والذى يتم ربطه إلكترونيا بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالوزارة، على أن يتم بدء العمل بالنظام الجديد للتنسيق للعام الدراسى القادم، ويهدف النظام الجديد إلى توفير الشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين، ويتيح النظام الجديد للطالب التقدم بتظلم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والأمانة العامة للمجلس بوزارة التعليم العالى.
وكلف المجلس اللجنة بالاستمرار فى عملها لصياغة كافة الآليات والتفاصيل التنفيذية الخاصة بهذا الشأن، وسوف يتم إعلان تفاصيل ذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من عملها ومناقشتها وإقرارها من جانب المجلس ،ونوه الوزير الى بالقرار الجمهورى بالموافقة على إنشاء جامعة باسم جامعة المدينة بالقاهرة ، كما
أحيط المجلس علما بالموافقة على اتفاقية الشراكة بين كلية الهندسة بالجامعة الفرنسية، وجامعة مونبليه الفرنسية، ومدتها 5 سنوات، على ألا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية للاتفاقية إلا بعد استيفاء كامل الإجراءات.
كما أقر المجلس التوصيات والإجراءات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة لوضع آليات وإجراءات التحقق من صحة شهادات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث أقر المجلس المسئولية المشتركة بين الجامعات الخاصة والأهلية والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية في تحمل المسؤولية المشتركة للتأكد من صحة الشهادات، التي يتقدم بها الطلاب للالتحاق بهذه الجامعات، بحيث تكون الجامعات الخاصة خط الدفاع الأول والمجلس خط الدفاع الثاني في مسألة التحقق من الشهادات التي يتقدم بها الطلاب.
وتشمل الإجراءات التي انتهت إليها اللجنة، وأقرها المجلس التالي:
أولا:
1. ضرورة ربط بيانات الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالرقم القومي لكل منهم، وللطلاب المصريين الحاصلين على شهادات ثانوية عربية، يتم الربط بالرقم القومي المصري، وكذلك برقم هوية الإقامة بالدولة العربية الحاصلين منها على الشهادة.
2. فيما يخص شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والفنية، يتم تسليم كل جامعة خاصة وأهلية نسخة إليكترونية من نتائج شهادات الثانوية العامة من خلال أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بعد إتمام الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم ودراسة رفع هذه البيانات على موقع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
ثانيا: فيما يخص الشهادات الثانوية العربية المعادلة:
يقوم مكتب التنيسق الحكومي بتسليم أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قاعدة بيانات الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العربية المعادلة، التي يتم الحصول عليها من خلال المستشارين الثقافيين بسفارات الدول المعنية، ويتم إرسال نسخة إلى إدارات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية.
ثالثا: فيما يخص الشهادات الثانوية الأجنبية:
1. شهادة الدبلومة الأمريكية: تفعيل قرار المجلس في جلسته رقم 68 بتاريخ 15/8/2018 بالموافقة على قيام الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نسخة إلكترونية من نتائج اختبارات السات (SAT2 ، SAT1) على كود 7437 (كلية الهندسة) أسوة بما يتم العمل في تنسيق الجامعات الحكومية مع وجوب قيام الجامعات الخاصة والأهلية بدورها في التيقن من صحة شهادات الدبلومة الأمريكية بأخذ كلمة المرور واسم المستخدم من كل طالب عند تقدمه من الموقع الخاص بالدبلومة الأمريكية.
2. تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم حول وضع آلية التأكد من بيانات الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية فيما يخص الشهادات الصادرة من المدراس الأمريكية بمصر.
3. شهادة الثانوية الإنجليزية (IGCSE): تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتنسيق مع السادة مسؤولي المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة حول وضع آلية التأكد من بيانات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية.
4. فيما يخص بيانات الشهادات الأجنبية الأخرى، يتم التنسيق من خلال السفارات الأجنبية الموجود بها المكاتب الثقافية الملحقة بها في مصر عند الاشتباه في عدم صحة البيانات وأية شهادات أجنبية أخرى.
رابعًا: يتم عقد ورشة عمل تحت إشراف أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تضم السادة مسؤولي مراجعة الشهادات الثانوية بمكتب قبول الجامعات الخاصة والأهلية ومكتب التنسيق الحكومي، والسادة مسؤولي القبول والتسجيل بإدارات القبول والتسجيل بالجامعات الخاصة والأهلية للتعرف على أحدث الآليات والإجراءات المتبعة حاليا، وكذا الإجراءات التي سيتم اتباعها والتنسيق بين كل الأطراف المعنية في هذا الصدد على أن تعقد الورشة خلال شهر مارس القادم.
خامسًا: التأكيد على الجامعات الخاصة والأهلية بضرورة القيام بتوقيع إقرار كتابي على الطالب أو ولي أمره بأن قبوله مؤقت لحين التأكد من صحة شهاداته وبياناته، وأن يقوم المسؤول المختص بمراجعة ملف الطالب بالجامعة بالتوقيع على ما يفيد بمراجعة أوراق الطالب بشكل مبدئي لحين مراجعتها والتأكد من صحتها وصحة بياناتها.
