واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في عدة قطاعات بالوزارة و28من مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية ، بالتعاون مع أكثر من 6000 الاف جمعية زراعية حصر أعداد وترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها للاستكمال قاعدة البيانات ، و حتى تتوافر قاعدة بيانات دقيقة تسهل اتخاذ القرار المناسب بخصوص استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال، وتحسين السلالة لزيادة الإنتاج .
وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن هناك لجان دورية من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لخصر اعداد وترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها ، وهدفها هو معرفة إحتياجات المربين والمنتجين لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية، من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين, ، وذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلى متمي، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثى لها.
كان السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، خلال اجتماعة مع الخدمات البيطرية طالب بأن يتم الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الطب البيطرى والزراعة، والجمعيات الزراعية ، والوحدات البيطرية، موضحاً أنه كان من المتبع فيما سبق أن يتم الحصر عام من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وأخر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ولكن من الأفضل أن يتم الحصر سنوياً وبمعرفة كل من مهندسى القطاع وأطباء الهيئة ، مبيناً أنه كلما كان الحصر سليما ودقيقا كلما كانت قراراتنا المتعلقة بالثروة الحيوانية مناسبة.
وقال الدكتورمصطفى الصياد ، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، إننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الحيوانية وترقيمها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن أهمية قواعد البيانات فى الإنتاج الحيوانى، والتى يبنى عليها إتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة، مشير الى أنه عقد عدة إجتماعات مع وكلاء الوزارة، ومديرو مديريات الزراعة والطب البيطرى، والإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهورية ، لوضع الأسس التنفيذية لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.