كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن سرقات الحكومة التركية لأموال الشعب، والتى كان آخرها اختلاس أموال الزلازل، التى كانت تحصل فى صيغة ضرائب، الأمر الذى أثار جدل واسع فى الشارع التركى، وخاصة بعد وقوع زلزال الإزيج، دون أى توفير حماية للشعب التركى، وهو ما أثار جدل واسع حول سرقة الأموال التى كان مخصصة لذلك.
وأضاف التقرير الذى كشف أن وسائل الإعلام التركى، دشنت حملات خلال أيام الزلزال لجمع تبرعات من الشعب التركى، والتى وصلت إلى 60 مليون ليرة تركية، دون أى شيء يدم للشعب رغم كافة الأموال التى جمعت على مدار الفترات الماضية، وهو ما أكد اختلاس حكومة أردوغان لهذه الأموال.
وتابع أن الحكومة لم تتحرك لإنقاذ أى شيء فى هذه المنطقة التى تعرضت للزلزال، ولم توفر أى وسائل حماية للشعب التركى، رغم كل الأموال التى تم جمعها.
كان رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، وزعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، طالب، طالب النظام الحاكم أن يقدم كشف حساب للشعب التركى عن كل مليم يصرفه، وتساءل عن أموال ضرائب الزلزال التى تجمعها الحكومة منذ عام 1999 قائلًا: "أين ذهبت هذه الأموال؟ على الشعب أن يستفسر عن ذلك"، حيث جاء ذلك خلال كلمة كمال أوغلو فى اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركى وقدّم تعازيه لضحايا زلزال الإزيج الـ 41 وشكر البلديات التى يترأسها حزب الشعب الجمهورى لما قدموه لضحايا الزلزال.
رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، طالب بتحقيق العدالة فى تركيا استنادًا إلى أن العدل دين الدولة، وفى ظل رغبة الشعب العيش فى جو من السلام والإطمئنان، وحصول الجميع على لقمة العيش والعمل، معربًا عن رغبته فى أن يعيش المواطنون فى منازل آمنة تقيهم من خطر الزلازل.
