أثار مشروع قانون "حراس الليل" جدلاً واسعا في تركيا بين الأوساط السياسية التركية، فى ظل حالة الرفض الكبيرة من القوى والأحزاب التركية التى عبرت عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين، وهو ما يخطط له أردوغان .
وكشف تقرير أعدته قناة مباشر قطر، أن هذا المشروع يهدف للسيطرة على الأوضاع في تركيا، لافتا أن هؤلاء الحراس يتم اختيارهم من قبل الحزب الحاكم في تركيا، وبحسب مشروع القانون، يمكن للحراس خلال ساعات وأماكن عملهم توقيف السيارات والسؤال عن هوية المواطنين.
كما تخول لهم السلطة نقل أي سيدة أو طفل يتعرضون للعنف أو خطر التعرض لاعتداءات لأقرب وحدة أمنية، كما ستكون لهم صلاحية استخدام السلاح ومعاونة سلطات إنفاذ القانون.
وتناقش لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي مقترح قانون حراس الأسواق والأحياء الذي يتضمن صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين وتضمن القانون أيضا تسليم حراس السوق والأحياء قائمة بأسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ضبط واعتقال لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.
