وأوضح أن أول تعداد للـ (البدون) في الكويت كان في عام 1965.. حيث بلغ عددهم حينها ألفا و466 شخصا، ثم ارتفع العدد إلى 39 ألفا و461 في عام 1970، وبالتالي إذا كان تم حل المشكلة حينها، لما وصلت إلى حالها الآن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بداية تعقد المشكلة كانت خلال الفترة من 1970 إلى 1975، نظرا لأن الزيادة الطبيعية كانت تفترض وصول عددهم إلى 44 ألفا، لكنه أصبح 124 ألفا و85 شخصا، بزيادة بلغت نسبتها 300%.

وأضاف الغانم، :"أن زيادة أعداد (البدون) كان لها أسبابها، نظرا لأنه إذا كان للشخص جنسية من بلد عربي، لا يحق له الالتحاق بالجيش، او التعليم، أما إذا كان (بدون) فيحق له الالتحاق بالجيش والتعليم، ولذلك عند الأشخاص إلى ترك جنسياتهم ليصيروا (بدون)، وفي عام 1985، أصبحوا 210 آلاف، وفي شهر يونيو قبل الغزو العراقي، أصبحوا 220 ألفا، وعقب التحرير انخفض العدد من 220 ألفا إلى 117 ألفا، لأن هناك منهم من عاد إلى موطنه الأصلي في العراق أو سوريا أو أى دولة من الدول الشقيقة والصديقة".

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، على أهمية دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مؤكدا أن الجهاز ساهم في الحد من تضاعف أعداد الـ(بدون) في الكويت، مشددا في الوقت نفسه على حرص أمير الكويت الشخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حل هذه القضية، حتى لا تورث للجيل القادم.