قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، إن الدولة لديها خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية.
وأوضح شاكر أن الوزارة تنفذ استثمارات كبيرة، موضحا: "وبالتالى نضطر للاقتراض، وهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام بسداد الالتزامات فى موعدها"، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تدفع 2 مليار شهريا لسداد مديونيات البترول فى إطار فض التشابكات المالية بين الوزارتين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.
ومن ناحيته طالب النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعادة النظر فى سعر تعريفة الكهرباء للمصانع، وذلك في إطار التوجيهات حول إعادة تشغيل المصانع المغلقة، والوقوف بجانب المتعثر منها، لدعم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن سعر تعريفة الكهرباء تؤثر على ارتفاع التكلفة الإنتاجية على الصناعة وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، وخاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر الذى ينعكس على الصناعة والقدرة التنافسية، ويعد ترجمة للتوجيهات الخاصة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وبحث المتعثر منها.
