تتجه المملكة العربية السعودية لإلغاء الطلاق الشفهى، وتوثيق الطلاق في تعديلات بقانون الأحوال الشخصية، وكشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعانى، عن قرب صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثى والكيدى، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء.
وقال وزير العدل، خلال استضافته في برنامج بقناة "روتانا خليجية"، إن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته؛ إلا بعد حضورهما أمام القاضي، مضيفًا أنه لن يتم إصدار أي صك طلاق؛ إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة.
وأشار الدكتور الصمعاني، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة مؤثرة فيها، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة، وغيرها، لافنا إلى أنه ستصدر قريبًا تعديلات لـ"لوائح المرافعات الشرعية" بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه إلا بوجود الزوجين.
وحول آلية تنفيذ القرار المتوقع صدوره قريبًا، قال وزير العدل، إنه ستتم إحالة الزوجين الراغبين في الطلاق إلى مركز المصالحة، لمحاولة إعادة العلاقة الزوجية بينهما مرة ثانية، خاصة في حال وجود أطفال، وإذا حال الإصرار على الطلاق، فلابد لهما من الاتفاق على تفاصيل ما بعد الطلاق، مثل النفقة والحضانة وزيارة الأطفال.
وأضاف أن ما سيتم الاتفاق عليه بين الزوجين، سيصدر في وثيقة تتم إحالتها إلى محكمة التنفيذ، وإذا لم يتفق الزوجان على التفاصيل، ستتم إحالتهما إلى محكمة الأحوال الشخصية، التي ستفصل في القضية خلال شهر واحد.
حضور الزوج والزوجة أمام المحكمة
وفى السياق ذاته أكدت مصادر لـ «عكاظ» السعودية أنه إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية. وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى وُجدت قرائن على إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق. ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.
ويشار إلى أن وزير العدل كان أصدر قراراً أخيراً بأن لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.
كما أن تعديلات نظام الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته، أو إثبات الطلاق، أو إذا أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة. على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ويتيح إجراء إحضار الزوج بالقوة الجبرية لإثبات الطلاق تخفيف أعباء كبيرة على المطلقات اللاتي يماطل أزواجهن في إثبات طلاقهن.
وقد نشرت صدور قرار يلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق، يأتي ذلك ضمن مشروع يضبط طلبات فرقة الزوجين، فإذا أراد الزوج تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، في جميع هذه الطلبات أو الدعاوى؛ يجب حضور الزوجين وإبلاغهما بالأمر، من خلال إحالة الطلب أو الدعوى إلى المصالحة، في وقت وصلت فيه أرقام الطلاق طبقاً لإحصاء أصدرته وزارة العدل أخيراً إلى 4000 حالة طلاق في الشهر بواقع 6 حالات في الساعة.
وعملت وزارة العدل على تدريب مصلحين مؤهلين للجلوس مع الزوجين والسعي للوصول إلى صلح يحفظ أو يعيد الرابطة الزوجية، وحدد لذلك مدة لا تزيد على 20 يوماً للحد من الطلاق العبثي والكيدي.
عقود الزواج
وكشفت وزارة العدل أن عدد عقود الزواج لشهر ربيع الآخر لعام 1441 بلغ أكثر من 10 آلاف عقد، بنقص قدره 17% عن عقود الزواج الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ومثلت عقود الزواج التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 88% من إجمالي عقود الزواج في المملكة، صدرت 46% من إجماليها في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وراوح عدد عقود الزواج الصادرة يوميا بين 257 و829 عقدا بمتوسط 543 عقد الزواج يوميا.
إحصائيات عن الطلاق داخل السعودية
واحتلت منطقة مكة عدد عقود الزواج أولا بإجمالي 2648، مقابل 985 صك طلاق، في حين كانت منطقةالرياض أولا في عدد صكوك الطلاق بواقع 1006 صكوك طلاق مقابل 2283 عقد نكاح، تلتها المنطقة الشرقية بـ1483 عقد نكاح مقابل 606 صكوك طلاق.
واحتلت منطقة الحدود الشمالية المرتبة قبل الأخيرة بـ170 عقد الزواج مقابل 73 صك طلاق، في حين بلغت عقود الزواج في الباحة 138 مقابل 50 صك طلاق، فيما لم تسجل الباحة أي حالة زواج طرفاها سعودي وغير سعودي.
وبلغ إجمالي صكوك الطلاق 4276 صكا، صدرت 47% من إجماليها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 106 و287 صكا، وعدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى و5192 كحد أعلى.
وبينت وزارة العدل أن عقود الزواج تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة إلى عقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم.
في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.
ولفتت الوزارة إلى أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
