أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، أن خفض أسعار الكهرباء للمصانع سيُكلف الوزارة مبالغ طائلة، لافتا إلى أنه رغم رفع سعر الكيلو وات للمصانع فإن أسعار الكهرباء فى مصر مازالت أقل من دول أخرى مثل تركيا، قائلا "خفض سعر الكيلو وات.ساعة للمصانع بمقدار 10 قروش يترتب عليه عبء من 6 مليارات إلى 10 مليارات جنيه على الوزارة"، لافتا إلى أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء أعلى من الاستهلاك الصناعى، متابعا: "وذلك على عكس العالم كله، وكلما زاد الاستهلاك الصناعى للكهرباء كلما استطعنا خفض الأسعار، لأن الدعم الموجه للمنازل كبير، والمشكلة الحقيقية إننا لا نستهلك احتياجاتنا فقط".
وأضاف شاكر، أن عدد المشتركين للمنازل فى عام 2019/2020 بلغت نسبتهم 86% من المشتركين، قائلا: "عدد المشتركين من 0 إلى 50 كيلو 11.3% وعددهم 3 ملايين مُشترك، ومن 51 كيلو إلى 100 كيلو نسبتهم 14.75% وعددهم 3.9 مليون مشترك، وأكثر من 100 كيلو حتى 200 كيلو عددهم 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% من المشتركين، ومن 201 حتى 350 عددهم 6.8 مليون مشترك بنسبة 23.9%"، مضيفا: "وبالتالى 86% من الفواتير أقل من 350 كيلو وات لحوالى 23.2 مليون مُشترك".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.
