أكد الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، أن الوقت الحالي هو الأنسب من أجل خفض أسعار الغاز الممنوحة للمصانع، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية للغاز، مشيرا إلى أن الخفض في الوقت الحالي سوف يساعد على خفض تكاليف الإنتاج في السوق المحلية، وبالتالي أسعار المنتج النهائي.
وقال إبراهيم مصطفي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن خفض أسعار الغاز قد يشجع أصحاب المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية لزيادة المعروض محليا، لافتا إلى أن الأسواق تعاني حاليا من حالة ركود، لذا فإن خفض أسعار الغاز الممنوح للمصانع من الممكن أن يلعب دورا إيجابيا في تنشيط السوق محليا والتغلب على حالة الركود.
ويحمل الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، مجموعة من البوادر التى ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التى جاءت على لسان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائما حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يبقى يكتسب المؤشر هامشا ضئيلا يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية.
وتفصلنا أيام قليلة عن موعد الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، وسط حالة من الترقب بين أصحاب المصانع لما ستسفر عنه نتائج هذه المراجعة الثانية، بالخفض أو الثبات أو الزيادة.
ويأتى اجتماع اللجنة بعد عدة اجتماعات عقدها ممثلو القطاع الصناعى مع مجلس النواب، من أجل طرح الأسباب التى تدعو إلى خفض أسعار الغاز الممنوح للقطاعات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تحصل على أسعار الغاز بأسعار أعلى من القطاعات الأخرى.
