قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوتين المطالبتين بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقابة المحامين، وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة.
وأقيمت الدعوتين التى حملت أرقام 1 و8 لسنة 40 تنازع اختصاص، المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين والمطالبة جميعها بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.
كما طالب بأولوية تنفیذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى.
وطالبت الدعوى بوقف السیر فى كامل الدعاوى الخاصة بضوابط القید لعام 2017، والمنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
