أكد رجل الأعمال يسرى قطب أن ربط أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالسعر العالمى سيوفر بصورة كبيرة من تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن متوسط السعر العالمى للغاز لا يمثل 60% من السعر الذى يتم حساب المصانع المصرية به، وان السعر الغاز للمصانع يزيد بحوالى 2 دولار وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمى واو التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار قطب فى تصريح لليوم السابع، إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وفتح أسواق للتصدير بشرط أن تمتلك السعر التنافسى مع المنافسين فى الدول الأخرى، مضيفا أن انخفاض تكاليف الإنتاج يأتى من عدة اركان منها أسعار الطاقة وسعر الدولار والذى شهد طفرة فى الانخفاض مع بداية العام، أيضا انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك كلها عوامل تساهم فى دعم الصناعة ومنحها المساحة اللازمة للتنافس عالميا ومحليا.
وأكد قطب أن الاهتمام بالصناعات التكميلية والصغيرة والمتوسطة مع توفير سبل الدعم لها سيوفر الكثير من العناصر التى يتم استيرادها وتوفر على الدولة العملة الصعبة، إضافة إلى أن الفترة القادمة فى ظل تفشى مرض كورونا أصبحت غير محددة الملامح وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الدولة والمصنعين من اجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتى من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
