التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ وبحضور بول جارنييه سفير سويسرا فى القاهرة؛ تناول اللقاء مناقشة سبل تفعيل "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر"، فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر؛ حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت، على أنه فى ضوء تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمى فى إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة؛ مشيدا بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة والسفارة السويسرية فى القاهرة فى هذا المجال من خلال تنفيذ مشروع يساهم في حوكمة التخلص من المعدات الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلى التى يتم استخدامها في الحكومة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطر المخلفات الالكترونية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مشروع التعاون سيتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال معالجة المخلفات الالكترونية، وكذلك برامج لتدريب عدد ضخم من الشباب لتأهيلهم للعمل في هذا التخصص، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة في صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، كما سيتضمن المشروع إعادة استخدام أجزاء من هذه الحاسبات فى أغراض أخرى؛ مشيرا الى أهمية المشروع فى المساهمة فى الحفاظ على البيئة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادى ومجتمعى.
كما أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون مع الجانب السويسرى الذى سيساهم فى تقديم الدعم الفنى والتقنى في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الإلكترونية؛ مشيرا إلى أنه يجرى حاليا بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والسفارة السويسرية في القاهرة الاعداد لإطلاق حملة توعية للمواطنين بمخاطر التخلص الغير آمن من المخلفات الالكترونية والنفايات الرقمية وكيفية التخلص منها، وكذلك أهمية استخدام الأجهزة الالكترونية جيدة الصنع صديقة البيئة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لوضع إطار حوكمى من أجل منع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع والضارة بالصحة؛ كما تم اتخاذ عدد من الخطوات الهامة لوضع آليات للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية فى القطاع المؤسسى والتجارى؛ حيث يتم التنسيق مع البنك المركزى لحوكمة اليات التخلص من أجهزة الحواسب القديمة فى القطاع المصرفى، وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل التخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة فى السنترالات والحاسبات التى تحوي الألواح الإلكترونية، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هى الجهة المعنية بالأجهزة الحوسبية القديمة فى القطاع الحكومى؛ حيث تم التباحث مع السيد وزير المالية من أجل حوكمة التخلص الآمن من هذه الأجهزة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة، خصوصا فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليا في جميع المجالات والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والذي من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التي تتولد الآن الأمر الذي أستدعى سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية وتذليل العقبات أمام القطاع الوليد لصناعة أعادة تدوير هذه المخلفات ودعم مبادرات رواد الأعمال التى تساهم في اكتمال منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية ووضع خارطة طريق للمضي قدما في تنفيذ منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية لكى تكون مصر مستعدة للتعامل مع الكم المتوقع من المخلفات الإلكترونية بتخطيط واعى.
وبالرغم من الربحية العالية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية وعملنا لزيادة الاستثمار فيه إلا أن تدوير المخلفات الإلكترونية يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة حفاظا على صحة الإنسان والبيئة.
ونوهت أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية فى مصر، وتقدر كميتها 88 ألف طن سنويا، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمى العامل فى المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، فهناك حوالى 7 مصانع تم الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن ، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات على إيجاد آلية لحصول مصانع أعادة التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنه يبقى التحدى الأكبر في التكنولوجيا المستخدمة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة ورفع وعى المواطنين، حيث يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات الأعداد لتنفيذ تطبيق E-Tadweer والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.
وأوضحت فؤاد إلى أن هناك مجموعة من خطوات ننتهجها منذ سنوات في هذا المجال، ومنها هذا التعاون بين وزارتي البيئة والاتصالات والجانب السويسري بما لديه من خبرات واسعة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية وخاصة الشاشات الموجودة بالجمارك، وسيداري التي بدأت أول تجربة في الدراسات الخاصة بالمخلفات الخطرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية والقطاع الخاص، وأيضا وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات من خلال البروتوكول المشترك في توعية الشباب بالمخلفات الإلكترونية وتدوير المخلفات.
ومن جانبه قال بول جارنييه سفير سويسرا فى القاهرة "نحن سعداء للغاية بمشاركة تجربتنا مع مصر. سيتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمى ستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدوار الذى من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية فى إعادة التصنيع.
