وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات، لكن الشركة الصينية تنفي هذا الاتهام.

وفبراير الماضى، وفى ظل تصاعد الحملة الأمريكية التى شنتها على عملاق التكنولوجيا "هواوي"، أوضحت الشركة بأن ما ذكرته التقارير لا جديد فيه، معللة بأن ما وصفته الحكومة الأمريكية بـ "الأبواب الخلفية" ماهو سوى أمر تقنى متعارف عليه فى صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات متعارف عليه باسم "واجهة اعتراض قانونية"، وهى ميزة إلزامية وقانونية يتم تضمينها فى أنظمة الاتصالات لأغراض تسهيل عمليات التحقيق الجنائى ويتم توفيرها من قبل مشغلو الاتصالات وليس من خلال الشركات المزودة لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.