تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي البور والمباني القديمة غير المستغلة الواقعة في نطاق الحيز العمراني أو المتخللات لإقامة مشروعات خدمية بالمدن والقرى، سواء مجمع مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومحطات معالجة للصرف الصحي.
وأوضح وكيل لجنة الإٍكان بمجلس النواب، أن الثروة العقارية تشهد اهتمام كبير من قبل الدولة، وتم ترجمة هذا الأمر فى صورة مجموعة من التشريعات التى تهدف للحفاظ عليها، ولعل أبرزها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، الذى يهدف فى المقام الأول لحل ازمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ويمنع النمو العشوائى، والبناء المخالف، ويحفظ حق المواطنين والدولة فى نفس الوقت.
وتابع وكيل اللجنة، أن تعديلات قانون البناء الموحد المزمع خروجه للنور خلال الأيام القليلة المقبلة من التشريعات التى تحافظ على الثروة العقارية أيضا، ولهذا لابد من إعادة النظر فى متخللات المبانى، لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية، خاصة فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، على أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بهذه الأراضى سواء تلك الكائنة بين الكتل السكنية، أو المبانى غير المستغلة، والأراضى البور.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اعتماد الأحوزة العمرانية سكون له دور كبير فى تعظيم الاستفادة من المتخللات، ومن ثم لابد من الانتهاء من الاحوزة والمخططات التفصيلية، بالإضافة لعمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضى غير المستغلة، والمشروعات الخدمية غير المتوفرة فى بعض القرى، ومن ثم يتم التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي لإنشاء مشروعات ذات نفع عام لصالح المواطنين.
