أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطاقة وبالتحديد الغاز لعدد من الصناعات المحلية سيفتح فرصًا تصديرية لتلك الصناعات وهو ما يدر على الدولة عائدًا اقتصاديًا كبيرًا .
وأوضح العربي في تصريح لـ"اليوم السابع" أن تخفيض أسعار الغاز والطاقة من الممكن أن يتم وفق دراسة ويتم تحديد أسعار الطاقة للسلع التي يتم تصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الصناعات لا يمكنها منافسة نظيرتها في الدول الأخرى نظرًا لارتفاع التكاليف ولذلك يمكن أن يتم خفض جزء من أسعار الطاقة نظير ان يتم تصدير نسبة من إنتاج المصنع للخارج .
جدير بالذكر أن الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، يحمل مجموعة من البوادر التي ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التي جاءت على لسان كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائمًا حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يكتسب المؤشر هامشًا ضئيلاً يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية.
وتفصلنا أيام قليلة عن موعد الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، وسط حالة من الترقب بين أصحاب المصانع لما ستسفر عنه نتائج هذه المراجعة الثانية، بالخفض أو الثبات أو الزيادة.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد عدة اجتماعات عقدها ممثلو القطاع الصناعى مع مجلس النواب، من أجل طرح الأسباب التى تدعو إلى خفض أسعار الغاز الممنوح للقطاعات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تحصل على أسعار الغاز بأسعار أعلى من القطاعات الأخرى.
