أعلن المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على إخضاع نظم وخدمات الدفع بالهيئة القومية للبريد لرقابة البنك المركزى المصرى، وذلك أثناء مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لافتا إلى أن تلك الخطوة جاءت بموافقة ممثلى الهيئة والبنك المركزى المصرى، وبالتوافق بين النواب أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
وأوضح سمير، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من هذا التعديل أن هناك ملاحظات كانت تأتى من بعض الهيئات الدولية، منها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عند إجراء المراجعات، تتمثل فى وجود أنشطة مالية غير خاضعة للرقابة، ومنها التحويلات النقدية بهيئة البريد التى تتبع وزارة الاتصالات، وتقوم بأعمال كثيرة تدخل فى إطار العمل البنكى، منها إصدار الشيكات والإيداعات والتحويلات، لافتا إلى أن التحويلات ليس عليها أى رقابة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إخضاع الهيئة القومية للبريد بكامل أنشطتها لرقابة البنك المركزى المصرى ليس أمرا عمليا، لأن الهيئة ليست بنكا، لافتا إلى أن البنوك العاملة فى مصر 3 أنواع، الأول فى شكل شركة مساهمة مصرية، والثانى بنك أُنشئ وفقا لاتفاقية دولية، والشكل الثالث هو البنوك المُنشأة وفقا لقانون خاص، ومنها بنك ناصر الاجتماعى والهيئة القومية للبريد والبنك الزراعى المصرى، مضيفا: "وهذا النوع الثالث لا يخضع لأى نوع من أنواع الرقابة، والبنك الزراعى المصرى أُخضع مؤخرا لرقابة البنك المركزى".
وأضاف المهندس أحمد سمير، أن الهدف الثانى من هذا التعديل هو إحكام السيطرة والرقابة على التحويلات النقدية التى تتم عبر الهيئة القومية للبريد، قائلا "لا أحد يعلم أين تذهب تلك الأموال وأسباب تحويلها وأوجه إنفاقها"، مضيفا: "من الممكن أن تذهب تلك الأموال لتمويل جماعات إرهابية أو لتجارة المخدرات، أو أية أنشطة غير مشروعة"، مشيرا فى هذا الصدد إلى أكبر عملية غسل أموال تم ضبطها منذ فترة بالهية القومية للبريد والتى تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها فى محافظة مرسى مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مُهلة وضعها مشروع القانون لكافة الجهات والهيئات لتوفيق أوضاعها تم تحديدها بمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو مدتين، أى بحد أقصى 3 سنوات لتوفيق الأوضاع.
وأضاف عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن ممثلو البنك المركزى المصرى تعهدوا بمساعدة الهيئة القومية للبريد بأقصى طاقتهم، مشيرا إلى أن إخضاع التحويلات البريدية النقدية ونظم وخدمات الدفع بالكامل بالهيئة لرقابة البنك المركزى أمر ليس سهلا وربما يحتاج إلى تغيير نظام العمل بتلك الخدمات داخل الهيئة بالكامل، وبالتالى يحتاج إلى فترة طويلة وتدريب العاملين بالهيئة على هذا النظام الجديد.
وجاء مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
