أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمصانع أصبح مطلبًا متكررًا لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرًا إلى أنه فى حالة استجابة الحكومة لهذا المطلب سيعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيًا للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مجددًا فى سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات.
وأوضح متولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الصناعة هو الأقدر على رفع معدلات النمو، وبالتالى رفع التشغيل والقضاء على البطالة، مطالبًا الحكومة بمزيد من الدعم للمصنعين الوطنيين، حيث يُعد قطاع الصناعة حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، كما يُسهم هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاكتشافات البترولية الأخيرة فى مصر تُعد خطوة لتشجيع الحكومة على اتخاذ هذا القرار المهم، خاصة أن قطاع الصناعة هو أمل الاقتصاد المصرى فى النمو وتشغيل الشباب العاطل وتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب أصحاب المصانع فى هذا الشأن نظرًا لما تُمثله أسعار الغاز من أعباء ضخمة على بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أوصت، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة.
أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمصانع أصبح مطلب متكرر لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرًا إلى أنه فى حالة استجابة الحكومة لهذا المطلب سيعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مجددًا فى سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة